في خطوة تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية، أقرت الحكومة زيادة فورية للمعاشات بنسبة 15% تبدأ منتصف العام المقبل. ومع ذلك، كشف عن مقترح تشريعي آخر مدفون في التفاصيل، يهدف لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليبلغ 65 عامًا بحلول صيف عام 2040، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على جيل كامل.

وجاءت تلك الزيادة الكبيرة في المعاشات، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، كإجراء ضمن حزمة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم أصحاب المعاشات الحاليين والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وفي سياق موازٍ، انتهت الجهات المعنية من إعداد تصور لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، يرتكز على رفع سن التقاعد حتى يصل إلى 65 سنة مع حلول يوليو 2040. ويعتمد هذا المقترح، وفق مصادر مطلعة، على تطبيق الزيادة بشكل مرحلي ومدروس على مدار سنوات.

وتهدف الخطة الشاملة، كما أوضحت المصادر، إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات ومواجهة التحديات الديموغرافية المتسارعة. ويستهدف التدرج في التنفيذ تحقيق توازن بين عدد المؤمن عليهم وأعداد المستفيدين من المعاشات، مما يضمن عدم تعرض الصناديق لضغوط مالية مستقبلية.

وفي إطار رؤية أوسع لتعزيز المنظومة، تواصل الحكومة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمات، خاصة في المناطق عالية الكثافة.