أعلنت الحكومة السعودية عن قرار جديد يمثل دعماً اجتماعياً ومالياً مهماً، حيث تم إسقاط رسوم تجديد الإقامة بشكل نهائي عن عدة فئات محددة من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة تخفيف الأعباء المالية ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
الفئات المشمولة بالإعفاء النهائي
حصر القرار الإعفاء على الفئات التالية:
الزوجات غير السعوديات للمواطنين السعوديين.
الوافدون المتزوجون والمقيمون داخل المملكة مع أبنائهم.
موظفو السفارات السعودية العاملون خارج المملكة.
حملة الجوازات الدبلوماسية العاملون في الجهات الحكومية.
المتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية.
شروط أساسية للاستفادة من القرار
للحصول على الإعفاء، يجب استيفاء عدة شروط، منها:
عدم وجود بلاغات تغيب أو هروب مسجلة.
سداد جميع المخالفات المرورية.
توفر جواز سفر ساري، ووجود المقيم داخل المملكة وقت التجديد.
وجود تأمين صحي ساري وفعال.
في حال عدم استيفاء أي شرط، يُلغى الإعفاء وتُطبق الرسوم النظامية الكاملة.
طريقة التجديد للفئات المعفاة
يمكن للفئات المشمولة تجديد إقاماتهم دون أي رسوم عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات العادية لخدمة تجديد الإقامة، حيث سيتم التعرف عليها تلقائياً كفئات معفاة.
الرسوم المستمرة للفئات غير المشمولة
يُذكر أن هذا الإعفاء يستهدف فئات محددة، بينما تستمر الرسوم السنوية المعتادة على الفئات الأخرى:
600 ريال سعودي سنوياً للعمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص.
500 ريال سعودي للتابعين دون سن العشرين، ولزوجات الوافدين.
هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع الإقامة بشكل أكثر إنصافاً، وتعزيز الثقة بين المقيمين والجهات الرسمية.
