في نقلة نوعية تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية، أطلقت الإمارات نظاماً ثورياً لتأشيرة الزيارة للعمل يمنح صلاحية تصل إلى عامين كاملين مع إتاحة الدخول المتعدد، متجاوزةً بذلك النظام القديم الذي كان يقتصر على 90 يوماً فقط.
وتُعد هذه التأشيرة تصريحاً قانونياً يسمح للأجانب بدخول الدولة لأداء مهام عمل مؤقتة، دون الحاجة إلى إقامة طويلة الأمد، حيث تُستخدم غالباً في المشاريع القصيرة والاستشارات المحدودة وفترات التجربة المهنية.
ويقدم النظام الجديد مزايا واضحة مقارنة بالنظام السابق الذي كان يسمح بدخول محدود وإقامة قصيرة:
- إصدار التأشيرة متعددة الدخول رسمياً.
- مدة صلاحية تصل حتى عامين كاملين.
- إقامة تصل إلى 60 يوماً في كل دخول.
- حد أقصى للإقامة السنوية يبلغ 180 يوماً.
ووفقاً للنظام المحدث، سيُطلب من حاملي التأشيرة إجراء فحص طبي إلزامي خلال 15 يوماً من أول دخول، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
ويهدف التحديث إلى تحقيق أهداف استراتيجية عدة، تشمل تعزيز مرونة سوق العمل، وتمكين الشركات من إدارة المشاريع قصيرة المدى بكفاءة، وتسهيل فترات التجربة مع تقليل الإجراءات الإدارية على أصحاب الأعمال والموظفين.
ومن المتوقع أن تستفيد من التأشيرة الجديدة فئات عدة، أبرزها الخبراء والاستشاريون الدوليون، وموظفو الشركات متعددة الجنسيات، والعاملون في المشاريع المؤقتة، والمتخصصون في المجالات الفنية والتقنية، والموظفون خلال فترات الاختبار أو التدريب.
ولا تزال الجهات المختصة بصدد تحديد التفاصيل النهائية، ومن المنتظر الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي، والشركات المؤهلة للتقديم، والمهن المسموح لها، والشروط التنظيمية، وآلية التقديم والرسوم المحتملة.
ويُعد اعتماد التأشيرة متعددة الدخول لمدة عامين خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة في مواكبة التغيرات العالمية، وتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة للكفاءات الأجنبية، بما يعزز تنافسية الإمارات اقتصادياً وإقليمياً.
