أصدرت شرطة عُمان السلطانية إنذاراً عاجلاً للمقيمين الأجانب: أمامكم مهلة 30 يوماً فقط من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة لتجديدها، قبل أن تواجهوا عواقب وخيمة تصل إلى تجميد رواتبكم وإغلاق حساباتكم البنكية.
جاء ذلك ضمن القرار رقم 157/2025 الذي وقعه الفريق حسن بن محسن الشريقي، والذي عدّل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وشدد على أن بطاقة الإقامة شرط أساسي لا غنى عنه لممارسة العمل والحصول على الخدمات.
وحدد القرار الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً، رسوماً محددة للتجديد تبلغ 5 ريالات عُمانية لكل سنة، بحد أقصى 10 سنوات، مع فرض غرامة قدرها 20 ريالاً في حال فقدان البطاقة أو تلفها.
ويجب على المقيم الراغب في التجديد الحضور شخصياً إلى إدارة الأحوال المدنية، حاملاً جواز سفره الساري، واستمارة الطلب، وعقد العمل المعتمد، بالإضافة إلى سداد أي غرامات متراكمة.
وتحول البطاقة الإلكترونية، التي تحتوي على بيانات شخصية وبيومترية، إلى هوية رسمية للمقيم، وهي المفتاح الوحيد للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفتح الحسابات البنكية بشكل نظامي.
وبشكل عملي، يعني التأخر عن هذه المهلة الشهرية حرماناً فورياً من هذه الخدمات، حيث تربط الأنظمة بين صلاحية البطاقة وإمكانية صرف الراتب أو التعامل مع البنوك، مما يجعل الالتزام بالموعد حتمياً لتجنب شلل الحياة العملية والمالية.
