أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعاً تنموياً واستراتيجياً عملاقاً، من شأنه إعادة رسم خارطة الطاقة في منطقة الخليج والعالم، مع البدء الفعلي في استخراج الغاز الطبيعي من حقل الجافورة، أكبر حقل للغاز الصخري غير التقليدي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الاستراتيجي لسياسة الطاقة الوطنية، حيث تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي.
إحصائيات عملاقة تميز المشروع
تبلغ احتياطيات حقل الجافورة المؤكدة نحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعادل حوالي 5.7 تريليون متر مكعب، مما يضعه في مصاف أهم حقول الغاز على مستوى العالم.
ويبلغ الإنتاج الحالي من الحقل حوالي 450 مليون قدم مكعب يومياً، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ملياري قدم مكعب يومياً في المراحل القادمة.
دور محوري في أمن الطاقة
من المتوقع أن يُستخدم الجزء الأكبر من الغاز المنتج من حقل الجافورة في توليد الكهرباء محلياً داخل المملكة، مما سيسهم بشكل مباشر في:
خفض الاعتماد على حرق الوقود السائل (النفط الخام ومشتقاته) في محطات توليد الكهرباء.
تحرير كميات إضافية من النفط للتصدير أو التكرير، مما يعزز الإيرادات الاقتصادية.
تحسين الأداء البيئي، حيث يعد الغاز أنظف وقود أحفوري مقارنة بالنفط والفحم.
ضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمنازل والصناعات في جميع أنحاء المملكة.
تطورات سوق الغاز العالمية
تأتي انطلاقة إنتاج الجافورة في وقت تشهد فيه أسواق الغاز العالمية تحولات كبيرة، كان أبرزها في عام 2025:
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال (LNG)، متجاوزة صادراتها حاجز 100 مليون طن متري.
واصلت دولة قطر جهودها التوسعية بترسية عقد قيمته 4 مليارات دولار لمشاريع جديدة تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية.
تراجع الطلب بشكل ملحوظ في أسواق آسيا الكبرى، وخاصة في الصين والهند، نتيجة تباطؤ النمو الصناعي وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة بديلة.
آفاق مستقبلية
يمثل مشروع حقل الجافورة علامة فارقة في مسيرة تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد في السعودية، حيث يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة عظمى ليس فقط في مجال النفط، بل أيضاً في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
