يُطلق برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية إجراءً تنظيمياً جديداً، يُعدّ بوابة حقيقية نحو التمكين الاقتصادي، بعد أن أثبت نجاحه مع نحو 100 ألف مستفيد تحولوا من الدعم إلى الإنتاجية.
يتمحور هذا الإجراء حول دقة البيانات في "الملف الموحد"، الذي يُعتبر العمود الفقري لقرارات صرف الدعم. ويحذر البرنامج، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أن أي ازدواجية أو خطأ في تسجيل التابعين قد يؤدي إلى إيقاف المعاش مؤقتاً.
الركيزة الأساسية تكمن في إسناد كل تابع إلى مسكنه الفعلي. وهذا يشمل ثلاثة أنواع: التابع القريب (مثل الأبناء والإخوة والأجداد المقيمين فعلياً مع الأسرة)، والتابع الموصى عليه بصك شرعي (كالمحضون)، وشريك السكن دون قرابة.
يهدف هذا الربط الدقيق إلى منع التكرار في التسجيل وضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين، مما يعزز كفاءة المنظومة ويحقق عدالة وشفافية في التوزيع.
ولتجنب أي تعطيل للدعم، على المستفيدين التحرك فوراً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الخطوات تشمل الدخول إلى الحساب الشخصي، ثم التوجه إلى "الملف الموحد" واختيار "إدارة المنازل"، لمراجعة المساكن المسجلة وقائمة التابعين وإسناد كل فرد إلى عنوانه السكني الدقيق.
هذا التنظيم ليس مجرد إجراء رقابي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحويل الضمان الاجتماعي من صرف مالي إلى برنامج تمكين شامل. ففي عام 2025، سجلت الوزارة إنجازاً بارزاً بدعمها تحول نحو 100 ألف مستفيد من حالة الاحتياج إلى الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية.
تم ذلك عبر برامج تدريبية وتأهيلية ساهمت في خفض معدلات البطادة ودمجهم في سوق العمل، محققة بذلك إنجازات مثل التميز العالمي في مشاريع اجتماعية وتمكين عشرات الآلاف.
لذلك، يعد التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم بدقة، وخاصة بيانات الإقامة الفعلية للتابعين، مسؤولية مباشرة لضمان استمرارية الدعم وعدم تعرضه لأي إشكالات، وهي في الوقت نفسه خطوة أساسية نحو مستقبل يجمع بين الدعم والاستقلال المالي.
