لسنوات طويلة، كان الحديث عن سوق العقار السكني في المملكة مرادفاً للارتفاع المستمر والأسعار التي تبدو وكأنها في سباق نحو الأعلى لا يتوقف. لكن البيانات الرسمية الأخيرة كشفت عن مفاجأة مدوية: المؤشر العام لأسعار العقارات السكنية يسجل انخفاضاً، ولو طفيفاً، لأول مرة منذ سنوات. فهل نحن على أعتاب موجة تصحيح طال انتظارها؟ وما هو السبب الحقيقي وراء هذا التحول
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية سجل انخفاضاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالربع السابق. قد يبدو هذا الرقم صغيراً، لكن أهميته تكمن في أنه يكسر سلسلة طويلة من الارتفاعات المتتالية. الانخفاض كان مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع أسعار الأراضي السكنية، التي تعتبر المكون الرئيسي لتكلفة بناء المنازل.
المحللون العقاريون يرجعون هذا التحول إلى عدة عوامل متضافرة. أولاً، زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة التي ضختها وزارة الإسكان والمطورون العقاريون في السوق. ثانياً، ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري، مما قلل من القدرة الشرائية للمشترين وأدى إلى تباطؤ الطلب. ثالثاً، تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أجبر بعض كبار الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما زاد من المعروض.
من السابق لأوانه الجزم بأننا نشهد بداية انهيار في الأسعار، لكن هذا الانخفاض هو بلا شك مؤشر مهم على أن السوق بدأ يستجيب لمتغيرات العرض والطلب وللسياسات الحكومية. بالنسبة للباحثين عن سكن، قد تكون هذه هي بداية ظهور الضوء في نهاية النفق. الفترة القادمة ستكون حاسمة لمراقبة ما إذا كان هذا الانخفاض سيتحول إلى اتجاه عام، أم أنه مجرد استراحة قصيرة قبل مواصلة الصعود
