انخفض سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية إلى أدنى مستوى مسجل عند 51.58 جنيه للشراء، في مشهد يعكس انهياراً من القمة التاريخية التي اقتربت من 55 جنيهاً. هذا التراجع المفاجئ جاء مدفوعاً بموجة عارمة من عودة الأموال الساخنة، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء قياسي بلغ 1.33 مليار دولار في سوق الدين الحكومي خلال يوم واحد فقط.
وبحسب إحصاءات "العربية Business"، تراوحت أسعار صرف العملة الخضراء يوم الخميس بين 51.58 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع لدى مختلف البنوك. وجاء أعلى سعر في بنكي أبوظبي الأول وتنمية الصادرات عند 51.97 للشراء، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الإسلامي و"سايب" سعر 51.82 جنيه للشراء.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاعاً صاروخياً في نشاط الأجانب، ليسجلوا صافي شراء 442 مليون دولار يوم الأربعاء، بعد 1.33 مليار دولار يوم الثلاثاء. هذا التدفق المالي الكثيف رافقه قفزة بنسبة 88% في حجم تعاملات الإنتربنك الدولاري لتبلغ 895 مليون دولار، مقارنة بـ 475 مليون دولار في اليوم السابق. وعن هذه الزيادة الهائلة، قال مصدر مطلع لـ "العربية Business": "هذه القيمة تعبر عن عودة قوية للأجانب للسوق المصرية"، مؤكداً مساهمتها في دعم الجنيه.
ويرجع المحللون هذا الانتعاش إلى تحسن شهية المخاطر العالمية مع هدنة حرب إيران، ما أدى إلى عكس اتجاه هروب رأس المال الذي بلغ 10 مليارات دولار منذ بداية الصراع. وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 بارتفاع 6.7% أمام الدولار، بدعم من تحويلات المصريين بالخارج واستعادة السيولة المصرفية التي وصلت إلى 30 مليار دولار كصافي أصول أجنبية في يناير 2026.
رغم المشهد الإيجابي الحالي، تلوح في الأفق توقعات متشائمة. إذ توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المقبل، وربما يصل إلى 66 جنيهاً بحلول يونيو 2029. وأشارت الوكالة إلى أن 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر بسبب حرب إيران، مؤكدة على حساسية السوق المصرية لتقلبات رأس المال العالمي، كما حدث سابقاً مع خروج 20 مليار دولار أثناء حرب روسيا وأوكرانيا.
