قيمة مالية ضخمة تبلغ 910 مليارات ريال، يمثل هذا الرقم مساهمة صندوق الاستثمارات العامة فيما يقارب ثلث نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، ليترسخ كأحد أبرز محركات التحول الاقتصادي والتنويع بعيداً عن النفط.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حكومي، كشف فيه محافظ الصندوق، ياسر بن عثمان الرميان، عن ملامح الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 حتى 2030، والتي تستهدف تسريع النمو وتعزيز المكانة العالمية للمملكة.
واستعرض الرميان إنجازات الصندوق التي تضمنت تحقيق تصنيفات ائتمانية دولية مرتفعة، تعكس متانة وضعه المالي وثقة المؤسسات العالمية فيه، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المقبلة ستعتمد على ست منظومات اقتصادية رئيسية تهدف إلى تمكين رؤية المملكة الطموحة.
وتركز الخطط المستقبلية على قطاعات حيوية عدة، أبرزها:
- السياحة: من خلال خطط طموحة لتعزيز جاذبية الوجهات المحلية واستقطاب زوار من كافة أنحاء العالم، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص استثمارية جديدة.
- الرياضة والبنية التحتية: ضمن استعدادات لاستضافة كأس العالم 2034، حيث أشار إلى خطط لتطوير ثلاثة ملاعب رياضية وفق أعلى المعايير الدولية، كما كشف أن المشاريع السياحية سترفع الطاقة الاستيعابية لحركة السفر لتستهدف وصول عدد المسافرين عبر مطار الملك سلمان الدولي إلى نحو 96 مليون مسافر سنوياً.
- التعدين: حيث ساهم الصندوق في مضاعفة القيمة السوقية لشركة معادن، لتصل إلى 247 مليار ريال بحلول عام 2025.
- سوق العمل: فقد أسهم الصندوق في توفير حوالي 12 ألف وظيفة في مجال التصميم الهندسي، مما يعكس التزامه بتمكين الكفاءات الوطنية.
وفيما يتعلق بالمشاريع العملاقة وعلى رأسها نيوم، أوضح محافظ الصندوق أن العمل يجري وفق منهجية تدريجية تركز على الجدوى التجارية والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن هناك عملية إعادة هيكلة جارية لتعظيم العائد من هذه المشاريع الضخمة.
