ملياران دولار في أربعة عشر يوماً فقط - هكذا تمكنت المملكة العربية السعودية من إنقاذ الاقتصاد اليمني من كارثة محققة، في عملية دعم مالي عاجلة حطمت كل الأرقام القياسية للمساعدات الإقليمية.
كشف سالم سلمان، مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، أن الحزمة المالية الاستثنائية التي ضختها الرياض خلال الأسبوعين الماضيين لم تكن مجرد إسعاف مؤقت، بل استثماراً استراتيجياً منقذاً استهدف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
وبحسب سلمان، فإن هذا التدخل السريع والمحسوب نجح في:
- تعزيز احتياطيات البنك المركزي لضمان استقرار الريال اليمني المتداعي
- إنقاذ رواتب مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من الانقطاع
- ضمان استمرار الخدمات الصحية عبر توفير الأدوية الأساسية وتأهيل المرافق الطبية
- استكمال مشاريع البنية التحتية الحيوية في الطرق والموانئ والمطارات
- استقرار خدمات الوقود والكهرباء مما قلل ساعات الانقطاع وخفف الضغط على تكاليف الإنتاج
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه الخطوة العاجلة أسهمت في التخفيف الفوري من الضغوط المتصاعدة على العملة المحلية، محافظة على استقرار الأسواق والأسعار، ومعززة القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى ضمان توافر المخزون الغذائي الضروري.
وأكد سلمان أن المملكة تتبنى منهجية ثابتة تجمع بين الدعم العاجل وبناء دعائم الاستقرار طويل الأمد، بدلاً من نهج إطفاء الحرائق المؤقت، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار الاقتصادي هو حجر الزاوية لأي مشروع وطني جاد.
واختتم حديثه بالتأكيد أن استمرار الدعم السعودي يعكس حرص المملكة على تحصين الاقتصاد اليمني وليس فقط إدارة الأزمات، بهدف تهيئة بيئة مواتية لتعافٍ مستدام يخدم مصالح الشعب اليمني ويدعم القطاع الخاص.
