سبعون مليون ريال يمني تبخرت بالكامل من خزينة الواجبات الزكوية بمنطقة كريتر في عدن، في فضيحة مالية جديدة تضاف إلى سجل حافل بعمليات النهب المنظم للمال العام.
مصادر إعلامية موثوقة أكدت الاختفاء التام والنهائي للمبلغ من مقر مكتب الزكاة، دون أن تقدم السلطات المسؤولة - التي تدير المنطقة تحت مظلة التحالف بقيادة الرياض وأبوظبي - أية تبريرات أو إيضاحات حول هذا التلاشي المريب.
الكارثة تتضاعف عندما نعلم أن هذه المأساة ليست حادثة معزولة، بل الثانية خلال فترة وجيزة من نفس النوع المدمر.
فقد سبق أن شهدت دوائر مالية مماثلة في النطاق الإداري ذاته تبخر مبلغ آخر يقدر بثلاثمائة مليون ريال، ما يرفع حجم الأموال الشعبية المنهوبة في هاتين الواقعتين فقط إلى 370 مليون ريال - رقم فلكي يعكس عمق الفساد المؤسسي الذي ينخر في جسد الإدارة.
هذا المبلغ الهائل يكفي لإطعام آلاف الأسر المحتاجة التي كانت تعتمد على أموال الزكاة، في وقت يشهد فيه اليمن أزمة إنسانية خانقة تتطلب كل ريال لإنقاذ الأرواح.
