600 ريال سعودي سنوياً... هذا المبلغ لن تعود الفئات المحظوظة الست مضطرة لدفعه مرة أخرى بعد قرار رسمي صادم يقضي بإلغاء رسوم الإقامة نهائياً لمجموعات محددة من المقيمين في المملكة العربية السعودية.
تشمل دائرة المستفيدين من هذا الإعفاء التاريخي: موظفي السفارات السعودية في الخارج، والزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى حاملي الجوازات الدبلوماسية العاملين بالجهات الحكومية داخل المملكة.
كما يمتد القرار ليشمل المتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية، والوافدين المتزوجين المقيمين مع أطفالهم وفق ضوابط محددة، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الأسري وتقليل الأعباء المالية.
شروط صارمة للاستفادة
رغم الإلغاء التام للرسوم، تبقى الاستفادة مرهونة بضوابط تنظيمية واضحة. يتوجب على المقيم المؤهل أن يحتفظ بسجل نظيف خالٍ من بلاغات الغياب أو التهرب، مع تسوية كافة المخالفات المرورية المسجلة.
من المتطلبات الحتمية أيضاً صلاحية جواز السفر والتواجد داخل الأراضي السعودية أثناء إجراءات التجديد، بجانب وجود تأمين صحي معتمد وفعّال. أي إخلال بهذه المعايير يؤدي فوراً لفقدان امتياز الإعفاء.
خدمة إلكترونية للاستعلام
وفرت الجهات المختصة منصة رقمية متطورة للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع أبشر الرسمي، تمكن المقيمين من التحقق من أهليتهم للإعفاء ومتابعة حالة إقامتهم لتجنب الغرامات.
وتستمر الرسوم المعتادة على الفئات الأخرى بقيمة 600 ريال سنوياً للعمالة المنزلية والقطاع الخاص، مع تخفيض إلى 500 ريال للتابعين دون العشرين عاماً.
يمثل هذا التطور علامة فارقة في مسيرة تحديث أنظمة الإقامة، ويؤكد التزام المملكة بالموازنة بين الضبط المالي والمساندة الاجتماعية للمقيمين.
