800 ريال سنوياً لكل مرافق - هكذا تبدأ المعادلة المالية الجديدة التي ستواجه ملايين الأسر المقيمة في السعودية، بعد إعلان الجهات المختصة عن إعادة هيكلة شاملة لرسوم الإقامة تدخل حيز التنفيذ فوراً.
وفي تطور يمس حياة أكثر من 13 مليون مقيم، كشفت الحزمة التنظيمية الجديدة عن تصاعد حاد في التكاليف المفروضة على المرافقين، مما يضع الأسر أمام حسابات مالية معقدة قد تحدد مصير بقائها في المملكة.
تفاصيل الرسوم الجديدة:
- العمالة المنزلية: 600 ريال سنوياً
- موظفو القطاع الخاص: 650 ريال سنوياً
- المرافقون: حتى 800 ريال لكل فرد سنوياً
وتعني هذه الأرقام أن أسرة تضم 4 مرافقين ستتحمل عبئاً إضافياً يصل إلى 3,200 ريال سنوياً، مما يفرض ضغوطاً مالية حادة خاصة على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وربطت السلطات السعودية هذا القرار بالتحولات الاقتصادية المتسارعة ومتطلبات رؤية 2030، مؤكدة سعيها لبناء منظومة إقامة أكثر كفاءة تحقق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية.
شروط مشددة للتجديد:
وبالتزامن مع رفع الرسوم، طبقت الحكومة السعودية شروطاً أكثر صرامة عبر منصة أبشر الرقمية، تشمل سريان جواز السفر طوال فترة الإقامة، وسداد جميع المخالفات المرورية، وتوفير تأمين طبي معتمد.
وحذرت الجهات الرسمية من عواقب وخيمة لتأخير التجديد، بدءاً من الغرامات المالية المتصاعدة، مروراً بإيقاف الخدمات الحكومية، وصولاً إلى الترحيل القسري في حالات الإهمال المتكرر.
تأثيرات متباينة على سوق العمل:
وبينما تتوقع الحكومة أن تسهم هذه القرارات في الحد من العمالة غير النظامية ورفع جودة التوظيف، تواجه شرائح واسعة من المقيمين تحدياً حقيقياً في إعادة ترتيب أولوياتهم المالية.
وأكدت المصادر الرسمية أن الهدف ليس التضييق على المقيمين، بل بناء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة، في إطار التوسع المستمر للخدمات الرقمية.
