بات بوسع الشركات في مقاطعة ثانه هوا وضع خطط أعمالها حتى نهاية عام 2026، وذلك في أعقاب قرار حكومي يمتد لثلاث سنوات بتمديد سياسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%، وهو ما يعد هزّة إيجابية للسوق تمس جيوب الطرفين: البائع والمشتري.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه متاجر التجزئة بالمقاطعة تعافياً تدريجياً بعد ركود اقتصادي، بينما لا يزال المستهلكون متحفظين في إنفاقهم، ويميلون نحو السلع الأساسية.

ويؤكد مديرو متاجر التجزئة أن هذا التخفيض الضريبي يمثل الفائدة الأولى والأكثر وضوحاً، وهي جعل السلع الأساسية في المتناول وتعزيز الطلب عليها، حيث يرى السيد فام دوي هين، مدير سوبر ماركت وين مارت، أن الخفض يساهم مباشرة في جعل العديد من السلع الأساسية في متناول الجميع.

أما الفائدة الصادمة الثانية فتظهر في قطاع الإلكترونيات والسلع الكبيرة، حيث يوضح السيد لي مينه تيان، مدير سوبر ماركت ميديا مارت تران فو، أن التخفيض بنسبة 2% على منتجات قد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدونغ الفيتنامي يعني توفير مبلغ كبير نسبياً، مما يشجع العملاء المترددين على اتخاذ قرار الشراء.

ويتيح التمديد الطويل للسياسة حتى 2026 فائدة استراتيجية ثالثة للشركات، وهي القدرة على التخطيط الاستباقي طويل الأمد. بدلاً من البرامج الترويجية قصيرة الأجل، يمكن للشركات الآن بناء استراتيجيات مبيعات لكل ربع سنة وموسم تسوق، والترويج لبرامج البيع بالتقسيط والعروض المجمعة.

وفي مواجهة ضغوط التجارة الإلكترونية، تمنح السياسة الشركات التقليدية فائدة رابعة حيوية، وهي هامش أكبر للمناكرة بالتكاليف. هذا الهامش يُمكّنها من تطوير برامج ترويجية أكثر مرونة والاستثمار في منصات البيع عبر الإنترنت ومبادرات التحول الرقمي.

ويؤدي ذلك إلى خلق فائدة خامسة مضاعفة تتمثل في حدوث أثر إيجابي على دورة حياة رأس المال التجاري. مع جذب المزيد من العملاء عبر الأسعار المناسبة، يسرع ذلك من دوران المخزون ويحسن التدفق النقدي وكفاءة رأس المال، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات.

من جانبه، يرى السيد لي تيان دونغ، نائب مدير إدارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، أن استمرار التخفيض سيعزز النشاط التجاري والاستهلاكي، مؤكداً تأثيره المباشر على خفض تكاليف الشراء وتحريك السلع ودعم الإنتاج. ويشير إلى أن هذه السياسة تتيح للشركات، التي تواجه صعوبات في التكاليف والمنافسة، فرصة لوضع خطط أعمال استباقية وتهيئة ظروف تحفيز التجارة.

وبينما يمثل القرار طوق نجاة للكثيرين، تؤكد التحليلات أن الاستفادة القصوى منه تتطلب من الشركات الابتكار في أساليب العمل وتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.