70 مليار جنيه في يوم واحد - هذا هو حجم الطرح الضخم الذي يستعد البنك المركزي المصري لتنفيذه غداً الاثنين 5 يناير 2026، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة أسعار الفائدة بالأسواق المصرية.
تنقسم هذه الكتلة التمويلية الهائلة إلى شريحتين متباينتين: الأولى تستهدف جمع 25 مليار جنيه لفترة 3 أشهر مع استحقاق في أبريل المقبل، بينما تسعى الثانية لحصد 45 مليار جنيه عبر أجل أطول يمتد 9 أشهر حتى أكتوبر 2026.
الدوافع وراء هذا التحرك الجريء تتمحور حول سد الفجوات التمويلية الحكومية ومواجهة العجز بالموازنة العامة، إضافة لضمان الوفاء بالتزامات الدولة قصيرة المدى، وفق البيانات الرسمية المنشورة.
في تطور موازٍ يحمل دلالات مهمة، كشف البنك المركزي عن تقويم اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، والذي يتضمن 8 جلسات حاسمة لمراجعة معدلات الفائدة:
- انطلاق المراجعة الأولى في 12 فبراير 2026
- تتابع الجلسات في: 2 أبريل، 21 مايو، 9 يوليو
- استكمال المراجعات في: 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر
- اختتام العام بجلسة 17 ديسمبر 2026
هذا التوقيت المدروس لطرح الأذون قبل أسابيع من الاجتماع النقدي الأول يطرح تساؤلات حول التأثير المتبادل بين نتائج العطاء وقرارات أسعار الفائدة المرتقبة، خاصة مع اعتماد الحكومة على استراتيجية منتظمة لإصدار أدوات الدين قصيرة الأجل.
المؤشرات تشير إلى أن هذا الطرح يندرج ضمن منظومة شاملة لإدارة الدين العام، تهدف لضخ السيولة المطلوبة في الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي، بينما تبقى العيون مترقبة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستشهد تعديلات في الأشهر المقبلة.
