مئة ألف ريال غرامة قد تدمر حلم عمر كامل في لحظات معدودة - هذا ما تواجهه المنشآت التي تجازف بتشغيل العمالة المخالفة، وفقاً للعقوبات الصارمة التي كشف عنها المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ضمن حملة "وطن بلا مخالف".
العقوبات المعلنة تتجاوز مجرد الغرامات المالية لتصل إلى حرمان كامل من استقدام العمالة لخمس سنوات متواصلة، بالإضافة إلى التشهير العلني بالمنشأة المخالفة - وهو ما يعني عملياً نهاية أي نشاط تجاري يعتمد على العمالة.
الأمر الأكثر خطورة يكمن في تطبيق عقوبة السجن على المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة كاملة، مع إضافة الترحيل الفوري إذا كان من الوافدين - وذلك في حالات تشغيل المخالفين أو إيوائهم أو حتى التستر عليهم.
هذه الإجراءات الحازمة تستهدف بشكل مباشر المنشآت التي:
- تشغل وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل
- تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير
- تستخدم عمال منشآت أخرى بطريقة غير نظامية
الجهات الأمنية دعت المواطنين والمقيمين للمساهمة في كشف هذه المخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في باقي مناطق المملكة.
هذا التشديد يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة النظامية، مما ينذر بتغيير جذري في بنية الأعمال التي اعتادت على التحايل على الأنظمة لسنوات طويلة.
