كشفت أرقام رسمية عن استثمار خيالي تجاوز 70 مليار جنيه في جيوب محددة. مواطنون مصريون، بلغ عددهم 11.5 مليون شخص، هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الأموال الضخمة، والتي تحققت خلال الأشهر السبعة الماضية فقط.

تتعلق هذه الحقائق بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، والتي بدأ تطبيقها فعلياً منذ شهر يوليو من العام الماضي، 2025، بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفي حين استقرت أوضاع المستفيدين الحاليين على هذه القيم المعززة، تتجه الأنظار الآن نحو شريحة جديدة ستلتحق بهم قريباً. فالتركيز ينصب على المواطنين الذين سيبلغون سن التقاعد في فبراير من العام المقبل 2026، حيث ينتظرهم إقرار الزيادة السنوية الخاصة بهم.

سيبدأ صرف معاشات فبراير لهؤلاء وغيرهم من المستفيدين يوم السبت الأول من فبراير 2026، وفقاً للجدول الشهري المعتاد دون أي تعديلات على الموعد. ولضمان سلاسة عملية الصرف، أعدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شبكة واسعة تشمل أجهزة الصراف الآلي في جميع البنوك وفروع البريد المصري ونقاط فوري وبطاقات ميزة.

وسيتم تطبيق الهيكل الجديد للمعاشات على المحالين حديثاً للتقاعد، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهاً، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهاً. وهذه الزيادة مرتبطة برفع حدود أجر الاشتراك التأميني، حيث أصبح أدناه 2700 جنيه وأعلاه 16,700 جنيه.

ويمكن لجميع المستفيدين، القدامى والجدد، الاستعلام عن قيمة معاشهم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة باستخدام الرقم القومي فقط، مما يلغي الحاجة للانتقال لأي مقر حكومي.

وبشأن التكهنات المتداولة حول منحة استثنائية تسبق شهر رمضان المبارك، نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل قاطع صدور أي توجيهات رسمية بهذا الصدد، مؤكدة أن صرف معاشات فبراير سيسير وفق مساره المحدد دون إضافات.