موجة إعفاءات تاريخية بنسبة 70% من غرامات التأخير تجتاح قطاع الإسكان المصري، مانحة مئات آلاف الأسر المتعثرة فرصة ذهبية لتسوية أوضاعها وإنقاذ وحداتها السكنية من الاسترداد.
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حزمة تيسيرات استثنائية على مدار 2025، تستهدف تخفيف الأعباء المالية المتراكمة على المواطنين عبر إعفاءات جذرية من غرامات التأخير.
التيسيرات الجديدة تشمل:
- إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة
- إعفاء بنسبة 50% من الغرامات عند تسديد نصف المتأخرات
- خصم إضافي 10% للمسددين خلال 30 يوماً من الإعلان
- تخفيض 50% على مصاريف التنازل حتى مارس 2026
أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 15 ديسمبر الماضي تمديد هذه التيسيرات للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن حتى 28 فبراير 2026، بينما استمرت قرارات مماثلة منذ يناير الماضي.
تغطي الإعفاءات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، إضافة إلى الوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.
ثورة في نظام الدفعات المقدمة:
خفضت الهيئة حد جدولة الدفعة المقدمة من 500 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه فقط، في خطوة تيسيرية جذرية تستهدف المستثمرين وأصحاب المشاريع الكبرى.
منحت الوزارة أيضاً مهلة شهر كامل لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار الحالية لمشاريع جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز وبيت الوطن المطروحة خلال 2024 و2025.
تمثل هذه التيسيرات أكبر حزمة إعفاءات في تاريخ قطاع الإسكان المصري، مستهدفة إنعاش السوق العقاري وحماية المواطنين من فقدان استثماراتهم السكنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
