30 إجراءً جذرياً لسحق شبكات التهريب، و100 ألف فرصة ذهبية محدودة العدد للمستثمرين - هذا ما كشفه وزير المالية أحمد كجوك في قنبلة إعلامية هزت أوساط الأعمال المصرية، مؤكداً انطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور بداية العام المالي الجاري.
الخطة الصادمة التي أعلنها كجوك تستهدف تفكيك عمليات التهريب من جذورها عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي بالكامل، بالتعاون مع وزير الاستثمار، في خطوة وُصفت بـ"الثورة الحقيقية" ضد شبكات التهريب التي تكبد الاقتصاد المصري مليارات الجنيهات سنوياً.
وفي مفاجأة سارة للمستثمرين، أعلن الوزير خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا عن تمويلات منخفضة التكاليف حصرية لأول 100 ألف منضم طواعية للنظام الضريبي المبسط، قائلاً: "يسعدني جداً التوقيق على ملفات التصالح الضريبي.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال".
النجاح الباهر في المراجعات مع صندوق النقد الدولي مهد الطريق لهذه الخطوات الجريئة، حيث تم إنجاز 14 إصلاحاً هيكلياً معقداً بنجاح تام، مما يؤكد سير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح وفق شهادة المؤسسة الدولية.
- استحداث كارت تميز للممولين المتميزين مع حوافز ضريبية وغير ضريبية حصرية
- خفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% - توفير ملايين الجنيهات على القطاع الصحي
- إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية لتسهيل المعاملات على المستثمرين
- تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة
- منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر
الوزير أكد أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكلياً، مشيراً إلى أن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية تنبع من مجتمع الأعمال ذاته، وأضاف: "مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي.. وإحنا في ضهرهم.. وده أمر مطمئن".
في خطوة لضمان الشفافية والتطوير المستمر، تم التعاقد مع جهات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات "خدمة العملاء" بمصلحة الضرائب للارتقاء بمستوى الأداء.
