حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً تاريخياً مذهلاً بتسجيل رقم قياسي جديد في توظيف المواطنين، حيث تجاوز عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حاجز الـ 2.5 مليون موظف للمرة الأولى في تاريخ المملكة بنهاية الربع الثالث من 2025.
الأرقام الرسمية تكشف عن إضافة 24,400 فرصة عمل جديدة خلال ثلاثة أشهر فقط، بمعدل يقارب 271 وظيفة يومياً، في توسع تاريخي لم تشهده البلاد من قبل.
التفسير العلمي للمعادلة المعقدة: أوضح الخبير في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي أن النمو المسجل يتجاوز مجرد زيادة عددية في المناصب، بل يعكس تدفقاً متسارعاً لشرائح متنوعة من الخريجين والباحثين عن فرص مهنية جديدة.
وفسر الذيابي الظاهرة الغريبة لارتفاع معدلات البطالة رغم الطفرة في خلق الوظائف، موضحاً أن السبب يكمن في توسع حجم القوة العاملة نتيجة انضمام أعداد كبيرة من الداخلين الجدد للسوق، حيث يُحسب معدل البطالة كنسبة مئوية من إجمالي الباحثين عن عمل مقارنة بالقوة العاملة الكلية.
- المؤشرات تعكس تحولاً جذرياً: التباينات بين فئات البطالة المختلفة تشير إلى أنماط متطورة في المشاركة الاقتصادية
- الدينامية الجديدة: تغير جوهري في آليات السوق وليس تراجعاً في الأداء الاقتصادي
- التوسع الطبيعي: حركة نشطة في التنقل المهني قبل استقرار المؤشرات نهائياً
وأكد المختص أن هذا النمط يمثل سلوكاً اعتيادياً في الاقتصادات التي تمر بمراحل توسع وتحول استراتيجي، مشيراً إلى أن منظومة التوظيف تركز على رفع كفاءة عمليات التوظيف وتحقيق مواءمة أفضل بين المواهب الوطنية والفرص المتاحة.
رؤية مستقبلية واعدة: اختتم الذيابي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد الحالي يشكل جزءاً من مرحلة انتقالية نحو نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، داعياً إلى قراءة المؤشرات الراهنة ضمن هذا الإطار التحويلي وليس كدلالة على تباطؤ في الأداء الاقتصادي.
