دقت أجراس الخطر في الرياض عندما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي وصلت "المرحلة الأخطر" بعد دفعه مؤسسات حكومية لتبني مواقف تؤيد تقسيم اليمن وإنشاء سلطة موازية تهدد وحدة الدولة.
وخلال اجتماع طارئ عقد اليوم الثلاثاء مع قيادات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، حذر العليمي من أن هذا المسار الخطير يتجه نحو فرض واقع بالقوة وخلق كيان مواز خارج إطار الدولة الشرعية.
الحوثيون المستفيد الأكبر من الفوضى
أكد رئيس مجلس القيادة أن هذا التوجه المدمر قد يفجر صداماً داخلياً جديداً، مشيراً إلى أن جماعة الحوثيين ستكون أول المستفيدين من هذا الانقسام إلى جانب الشبكات الإرهابية المرتبطة بها.
وشدد العليمي على رفضه المطلق لتحويل الشراكة السياسية إلى تمرد ضد الدولة أو محاولة فرض نفوذ سياسي عبر القوة، مؤكداً أن المواقف العليا للدولة من صلاحيات مجلس القيادة والمؤسسات المختصة وليس أي جهة تنفيذية.
تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي
نبه رئيس مجلس القيادة إلى أن تداعيات هذه الإجراءات تتجاوز الحدود اليمنية لتمس أمن دول الجوار والممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تمر طرق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وحذر من أن أي ازدواجية في السلطة أو القرار ستعيق برامج الدعم الدولي وتعيد اليمن لوضعية الدولة المتنازع عليها، مشيراً إلى إمكانية تعليق برامج التعاون كما حصل مع صندوق النقد الدولي.
القضية الجنوبية بين الحل والمغامرة
أقر العليمي بعدالة القضية الجنوبية كقضية سياسية وحقوقية، مؤكداً التزام مجلس القيادة بها ضمن مرجعيات التوافق الوطني ومسارها التفاوضي في عملية السلام الشاملة، لافتاً للمكاسب السياسية المحققة بدعم إقليمي وتوافق داخلي.
لكنه حذر من أن المغامرة بالإجراءات الأحادية تعرض هذه المكاسب للخطر وتنقل القضية من مسار الحل الآمن إلى صراع غير محسوب ينعكس سلباً على الاستقرار والدعم الإقليمي.
وختم العليمي بتوجيه الدبلوماسيين لتحصين مؤسسات الدولة وضبط المخاطبات الرسمية واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة، مؤكداً أن الأولوية تبقى إسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة.
