تحققت المعجزة بالأرقام: 19 نقطة مئوية في أقل من عقد واحد... هكذا قفزت نسبة تملك الأسر السعودية من 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية 2025، في إنجاز وصفه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بأنه ثمرة منظومة عقارية ذكية ومتوازنة غيّرت وجه القطاع.
وخلال افتتاحه النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار، كشف الحقيل عن استراتيجية طموحة تستهدف ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في الرياض وحدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن المملكة تبنت مسار التوازن العقاري كنهج استراتيجي لتعزيز الاستقرار ورفع الكفاءة وترسيخ العدالة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا التحول الجذري ترجم إلى أدوات تنظيمية دقيقة ظهرت نتائجها في أقل من عام، حيث دخل نظام تملك غير السعوديين حيز النفاذ ضمن إطار منضبط يعزز جاذبية السوق مع المحافظة على استدامته.
- 60 ألف فاتورة أُصدرت لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة منذ بداية 2026
- 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للتطوير متوفرة في الرياض
- مليون مستفيد من برامج الدعم السكني حتى الآن
- 300 ألف وحدة تم ضخها فعلياً حتى نهاية 2025 في 16 مدينة
وفي مجال التمويل والاستثمار، تمكنت المملكة من جذب استثمارات ضخمة عبر محفظة تتجاوز 40 مليار ريال من مطورين عالميين، إضافة إلى إصدار صكوك محلية بأكثر من 20 مليار ريال وصكوك دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار، بينما تمثل محافظ التمويل العقاري نحو 27% من إجمالي التمويل المصرفي.
وعلى صعيد الرقمنة، باتت المملكة تمتلك منظومة عقارية رقمية متقدمة تُعد من الأوائل عالمياً، مع 13 منصة رقمية تخدم أكثر من 35 مليون مستخدم، وإنجاز نحو 80% من التعاملات العقارية إلكترونياً، إلى جانب إصدار أكثر من 1.3 مليون سجل عقاري.
وتضم الحلول السكنية المبتكرة أدوات متنوعة تشمل التأجير المنتهي بالتمليك والتملك الجزئي والترميز العقاري، الذي يمر حالياً بسبع مراحل تنظيمية مع إطلاق تجربة للقطاع الخاص بمشاركة تسع شركات.
