رقم تاريخي يُحطم كل التوقعات: تجاوزت الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المملكة حاجز التريليون ريال لأول مرة، بينما حققت الشركات الأجنبية إنجازاً مذهلاً بتوظيف 500 ألف سعودي من إجمالي 1.5 مليون موظف، كما كشف وزير الاستثمار خالد الفالح.
وفي مؤتمر صحفي حكومي، أعلن الفالح أن تكوين رأس المال الثابت حقق قفزة هائلة وصلت إلى 1.44 تريليون ريال نهاية 2024، مسجلاً نمواً يفوق 120% مقارنة بمستويات 2017، مع توقعات بتخطي 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري.
معجزة التوظيف والأجور: شهد السعوديون العاملون في القطاع الخاص ارتفاعاً مذهلاً في معدلات الأجور بنسبة 45%، بينما هيمن الاستثمار الخاص على أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، مقابل مساهمة محدودة للاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة لم تتجاوز 25%.
وكشف الوزير عن توقعات طموحة لحجم الاستثمارات الأجنبية خلال 2025، حيث يُنتظر أن تتراوح بين 140 و150 مليار ريال، مما يؤكد الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد السعودي.
ثورة المقرات الإقليمية: حققت المملكة طفرة استثنائية في استقطاب الشركات العالمية، حيث ارتفع عدد المقرات الإقليمية من 5 شركات فقط إلى أكثر من 700 مقر خلال 5 سنوات، بعضها يغطي نطاقاً جغرافياً يمتد لأفريقيا وأوروبا وليس المنطقة فقط.
وأشار الفالح إلى نجاح المملكة في معالجة التحدي الصناعي الكبير، حيث بدأت بـ3 شركات تصنيع سيارات ستنتج نحو نصف مليون سيارة خلال السنوات المقبلة، رغم أن المملكة كانت أكبر مستورد للسيارات دون مصانع.
- القطاع المصرفي والمالي: طروحات كبرى منتظرة في سوق الأسهم، خاصة في سوق الدين
- ضوابط الاستثمار: قواعد متوازنة قريباً لدخول الأفراد والمؤسسات الصغيرة
- الأمان المالي: منع وصول أي أموال مشبوهة عبر ضوابط ساما وهيئة السوق
نظرة للمستقبل: يجري العمل حالياً على إطلاق استراتيجية استثمار محدثة تركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثراً اقتصادياً، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة وتوطين المعرفة، بعد تحقيق أهداف الاستراتيجية الحالية.
