في ضربة صاعقة واحدة، سقطت 5 شركات ومنشآت صرافة يمنية تحت مطرقة البنك المركزي - مشهد لم يشهده القطاع المصرفي اليمني من قبل، حين أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب قرارين حاسمين بإيقاف وسحب تراخيص هذه الكيانات وإغلاق مقراتها فوراً.

وفق ما كشفه البيان الرسمي الثلاثاء، جاء القرار رقم 32 لعام 2025 كالصاعقة على شركتي العماري والمفلحي للصرافة، بالإضافة إلى منشأة الجدحي للصرافة، حيث تقرر إيقاف تراخيصها وإغلاق مقراتها نهائياً.

أما الضربة الثانية فجاءت عبر القرار رقم 33 لعام 2025 الذي استهدف بالسحب النهائي فرع شركة العامري في كريتر بعدن، وفرع الشارقة إكسبرس في محطة بن معيلي بمأرب، مع إغلاق مقريهما على الفور.

والكارثة الحقيقية تكمن في أن هذه القرارات المدمرة استندت إلى مخالفات موثقة ومثبتة كشفتها حملة رقابية ميدانية شاملة نفذها قطاع الرقابة على البنوك، والتي رُفعت نتائجها في تقرير مفصل للبنك المركزي.

السؤال الآن: هل تمثل هذه الضربة الموجعة نهاية عصر الفوضى المالية في قطاع الصرافة اليمني، أم أنها مجرد البداية لحملة تطهير أوسع قادمة؟