553 مليار دولار في عشر سنوات فقط - رقم كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام السلك الدبلوماسي العسكري، يكفي لشراء الناتج المحلي الإجمالي لـ15 دولة أفريقية مجتمعة، في إشارة لحجم التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر والذي ترك الخبراء في حيرة من سرعة النتائج المحققة.
وأذهل المهندس حسن الخطيب الحضور بمعدلات تحسن اقتصادية متسارعة، حيث انهار معدل التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% ليستقر عند 12.3%، فيما قفزت صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى موجب 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار.
هذه الاستثمارات الضخمة امتدت عبر شبكة واسعة من المشاريع الحيوية شملت:
- قطاع الطرق والمواصلات - بناء شبكة نقل حديثة
- مشاريع الطاقة - تعزيز الأمن الطاقي للبلاد
- قطاع المياه - ضمان الأمن المائي المستدام
- الإسكان والمدن الجديدة - توفير حلول سكنية متطورة
وفي مفاجأة تكشف عن طموحات أكبر، أعلن الخطيب عن ضرورة مضاعفة متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مستواها الحالي البالغ 8-10 مليارات دولار سنوياً، مستهدفاً تحقيق معدلات نمو استثنائية تتراوح بين 6-7% لدعم خلق الوظائف.
ثورة رقمية في الخدمات الحكومية تكتمل ملامحها قريباً عبر منصة الكيانات الاقتصادية التي ستمكن المستثمرين من إنجاز جميع المعاملات إلكترونياً، فيما تعرض المنصة المؤقتة حالياً 469 ترخيصاً وخدمة حكومية.
وحقق الأداء التجاري إنجازات ملفتة، حيث تقلص زمن الإفراج الجمركي بشكل جذري من 16 يوماً إلى 5.8 أيام بانخفاض نسبته 64%، مع استهداف الوصول ليومين فقط، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى تحدٍ استراتيجي محوري يتمثل في التصدير وليس الاستيراد، موضحاً أن 83% من فاتورة الاستيراد تتكون من مستلزمات إنتاج ضرورية، مقابل 10% للسلع الأساسية و7% لسلع أخرى، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع 6 دول إفريقية كنقاط ارتكاز للتصدير.
