211 مليون جنيه في محضر واحد فقط! هذا المبلغ الصادم كشف عنه متحدث وزارة الكهرباء كدليل على حجم الجريمة المنظمة التي تنهب أموال الطاقة في مصر، مؤكداً أن سرقة التيار تحولت من ظاهرة عشوائية إلى عمليات متعمدة ومنظمة تهدد استقرار الشبكة القومية.
فجّر منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مفاجأة مدوية خلال تصريحاته التليفزيونية، مشيراً إلى أن عمليات النهب لا تقتصر على الاعتداء على المال العام فحسب، بل تمتد لتشمل أضراراً فنية جسيمة تزعزع استقرار التغذية الكهربائية عبر الجمهورية.
استثمارات بـ2 تريليون جنيه في خطر
أوضح المسؤول الحكومي أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة تجاوزت حاجز الـ2 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء، لكن عمليات السرقة المنظمة تهدد هذه الاستثمارات وتقوض جهود تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
وكشف عبد الغني عن تكثيف الوزارة لعمل فرق الضبطية القضائية ولجان التفتيش على النطاق القومي، موضحاً أن الحملات أسفرت عن ضبط محاضر سرقة بمبالغ هائلة، أبرزها القضية التي هزت الأوساط الرسمية بمحضر بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع.
مليونا عداد كودي تكشف الحقيقة المؤلمة
في إطار مواجهة هذه الأزمة، اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً في يوليو 2024 بتركيب العدادات الكودية بلا قيود لكل من يطلبها، وهو ما نتج عنه تركيب حوالي 2 مليون عداد كودي في غضون عام واحد، لحساب الاستهلاك الحقيقي ومنع الاستيلاء غير المشروع على الطاقة.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه التطورات الخطيرة استدعت ضرورة تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف صيانة حقوق المواطنين الملتزمين وحماية الاستثمارات الحكومية الهائلة في القطاع.
- الهدف الأساسي: تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية
- التوجه الاستراتيجي: التشغيل الاقتصادي للمحطات وخفض استهلاك الوقود
- الرؤية المستقبلية: التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة
