في مشهد صادم يُلخص مأساة الانقسام اليمني، كشف مصدر مصرفي موثوق صباح السبت عن فارق كارثي يصل إلى 203% في قيمة الدولار الأمريكي بين عدن وصنعاء، حيث قفز سعر الدولار إلى 1633 ريالاً في عدن مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء. هذا الانقسام النقدي المدمر يعني أن المواطن في عدن يحتاج لدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء لشراء نفس السلعة بالدولار، في مأساة اقتصادية تمزق النسيج الاجتماعي اليمني.
أحمد الصالحي، موظف حكومي من صنعاء يحصل على راتب 50 ألف ريال، يروي معاناته: "راتبي الشهري يساوي 93 دولاراً هنا، لكنه لا يساوي سوى 31 دولاراً إذا سافرت لعدن. كيف يمكنني زيارة أقاربي هناك؟". الفارق المطلق البالغ 1098 ريالاً في سعر الدولار الواحد يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي تضرب اليمن، حيث تحول البلد الواحد إلى اقتصادين منفصلين تماماً. هذا التفاوت الصادم يفوق أي أزمة نقدية شهدها العالم في التاريخ المعاصر.
جذور هذه المأساة الاقتصادية تمتد إلى انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، عندما نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقرها من صنعاء إلى عدن، تاركة البلاد مع بنكين مركزيين متنافسين يطبعان عملات مختلفة. الدكتور محمد الأشول، خبير اقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا الانقسام النقدي يُفكك الدولة من الداخل، مثلما حدث في ألمانيا الشرقية والغربية، لكن الفارق هنا أكبر وأخطر". الحرب المستمرة منذ 9 سنوات أدت إلى تدهور مخزون النقد الأجنبي وانهيار الإنتاج المحلي، مما فاقم من حدة الأزمة.
المواطنون العاديون يدفعون الثمن الأفدح لهذا الانقسام المدمر، حيث تحولت عمليات تحويل الأموال بين المناطق إلى كابوس حقيقي. فاطمة المقطري، تاجرة من عدن، تصف المأساة: "أشتري البضائع من صنعاء بأسعار رخيصة نسبياً، لكن عندما أبيعها هنا، يصبح سعرها فلكياً بالنسبة للمواطنين". 85% من السكان يحتاجون مساعدات إنسانية حسب تقارير الأمم المتحدة، والوضع يزداد سوءاً مع كل يوم يمر. العائلات اليمنية المنقسمة جغرافياً تواجه صعوبات مالية هائلة، حيث لا يستطيع الأقارب تحويل الأموال دون خسائر فادحة تصل لثلثي القيمة.
مع استمرار هذا الانهيار المتسارع، يحذر الخبراء من سيناريو أسوأ قد يشهد عودة اليمن لنظام المقايضة وانهيار كامل للنظام النقدي الحديث. الحل الوحيد يكمن في تدخل دولي عاجل لتوحيد البنك المركزي ووقف طباعة العملات المتضاربة، لكن التعقيدات السياسية تجعل هذا الحل بعيد المنال. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه: هل سيدرك العالم خطورة الوضع قبل أن يصبح اليمن أول دولة في التاريخ الحديث تعود للعصر الحجري اقتصادياً؟
