في صدمة حقيقية تهز الأوساط المصرفية المصرية، كشفت البيانات الرسمية أن 442 قرش تُهدر من جيبك في كل 100 ريال سعودي تحولهم، وذلك بسبب الفجوة الصادمة في أسعار الصرف بين 9 بنوك مصرية رئيسية. هذا التباين المدمر، الذي وصل إلى 3.5% في أسعار الشراء، يكشف عن فوضى حقيقية تستنزف مدخرات آلاف المصريين العاملين بالسعودية يومياً.

أحمد محمود، عامل مصري بالرياض، يروي مأساته الشخصية: "خسرت 200 جنيه الشهر الماضي لأنني لم أعرف أن المصرف المتحد يشتري الريال بـ12.158 جنيه بينما QNB الأهلي يشتريه بـ12.689 جنيه." هذه الفجوة الصاعقة، التي تعادل ثمن وجبة كاملة لأسرة مصرية، تتكرر يومياً مع كل تحويل، مما يعني خسائر شهرية تصل إلى مئات الجنيهات للعائلة الواحدة.

الأرقام الرسمية تكشف عن حقيقة مرعبة: بينما سجل البنك المركزي المصري سعر الريال عند 12.68 جنيه للشراء، نجد أن المصرف المتحد يتعامل بسعر 12.158 جنيه - أي أقل بـ522 قرش لكل 100 ريال! هذا التلاعب الواضح بأموال المواطنين يذكرنا بأزمة تعويم الجنيه في 2016، عندما كانت الفوضى المصرفية تأكل مدخرات الملايين. الخبراء يحذرون: هذا التذبذب يعكس نقص الرقابة الفعالة على النظام المصرفي المصري.

على الجانب الآخر، تستغل فاطمة السيد، صرافة محترفة، هذه الفوضى لتحقق أرباحاً شهرية تصل إلى 5000 جنيه من المضاربة على فروق الأسعار بين البنوك. "الأمر بسيط، أشتري من المصرف المتحد وأبيع لـQNB، والفرق يدخل جيبي"، تقول فاطمة بثقة. لكن هذه الأرباح تأتي على حساب المواطن البسيط الذي يفقد مئات الجنيهات شهرياً دون أن يدري. التحليلات تشير إلى أن 29 مليار جنيه من التداولات اليومية قد تتأثر بهذه الفروق المدمرة.

المشهد في البنوك المصرية أصبح كمحطات الوقود - أسعار مختلفة لنفس السلعة في نفس الشارع! الغضب الشعبي يتصاعد، والمطالب بتدخل البنك المركزي تتزايد كل يوم. د. محمد الشناوي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "هذه الفوضى تهدد استقرار النظام المالي بأكمله، والأسبوع القادم قد يشهد تطورات جذرية." السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستظل البنوك المصرية تتلاعب بأموال المواطنين دون رقيب، أم أن التدخل الحاسم بات وشيكاً؟