عاجل: الحكومة تقرر إنقاذ التعليم الأزهري... مد خدمة المعلمين 3 سنوات إضافية!
أكثر من 1000 سنة من الخبرة العلمية كادت أن تضيع في عام واحد! في خطوة جريئة تهدف إلى إنقاذ الكنوز العلمية بالأزهر، وافقت الحكومة على تعديل قانون الأزهر للسماح بمد خدمة أعضاء هيئة التعليم لمدة 3 سنوات إضافية. ولأول مرة منذ 63 عاماً، تشهد مصر قراراً تاريخياً يهدف إلى حماية التعليم الديني من العودة إلى الوراء. إنه ثورة تعليمية من شأنها الحفاظ على الخبرات النادرة.
تصاعدت التحديات داخل الأزهر بسبب نقص الكوادر التعليمية المؤهلة، مما دفع مجلس الوزراء إلى إجراء تعديلات قانونية جذرية. يتيح القرار الجديد، المدروس بعناية، مد الخدمة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، لضمان بقاء الأساتذة البارزين حتى يتمكنوا من مواصلة شغفهم التدريسي ونقل معرفتهم إلى الأجيال القادمة. مع وضع التجديد السنوي في الاعتبار، تضمن التعديلات الحفاظ على الاستقرار التعليمي والمالي للأزهر، مما ينعكس إيجاباً على آلاف الطلاب.
منذ عقود، واجه الأزهر أزمة متزايدة في الحفاظ على كوادره العلمية المتميزة، متمثلةً في زيادة أعمار أعضاء هيئة التعليم وصعوبة إيجاد بدائل مؤهلة. يأتي القرار وسط شيخوخة الكوادر التعليمية الأخيرة، كما شهدت القطاعات الأخرى محاولات مشابهة للحد من الكوارث. تتوقع الجهات المختصة تحسناً ملحوظاً في مستوى التعليم الأزهري خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال استغلال هذه الفترة في تطوير المناهج واستثمار الخبرات التعليمية المتميزة.
بالإضافة إلى ذلك، ظهور أصوات الترحيب وبينها د. فاطمة الأزهرية التي لديها فرصة ذهبية لنقل خبرتها، تُظهر الراحة النفسية العامة لدى المعلمين والأسر التي تأمل في استمرارية تعليم جيد. بيد أن القلق ما زال قائماً من النقابات التي تطالب بالمساواة مع القطاعات الأخرى.
ومع إقرار هذا الاستثناء الضروري، يفتح الأزهر نافذة فرص ذهبية لإعادة هيكلة منظومة التعليم الديني. لكن التحدي الأكبر يظل قائماً: هل يستطيع الأزهر الانطلاق نحو مستقبل مستدام خلال هذه السنوات الثلاث، أم سيحتاج إلى قرارات استثنائية جديدة؟
