في لحظة تاريخية أعادت الأمل إلى قلوب مليون يمني، أودعت المملكة العربية السعودية 90 مليون دولار في البنك المركزي اليمني بعدن، منهية معاناة استمرت 120 يوماً متواصلاً بلا رواتب. هذا المبلغ، الذي يعادل ميزانية دولة صغيرة لسنة كاملة، جاء كطوق نجاة في اللحظة الأخيرة قبل انهيار اقتصادي وشيك. الساعات القادمة ستكشف ما إذا كان هذا الإنقاذ المالي سيغير مجرى التاريخ اليمني للأبد.
وسط دموع الفرح التي انهمرت أمام البنوك في عدن، بدأ أحمد السالمي، الموظف الحكومي وأب لثلاثة أطفال، يوم الأحد برحلة إلى البنك لأول مرة منذ أربعة أشهر مريرة. "لم أصدق عيني عندما رأيت رقم راتبي في حسابي"، قال أحمد وصوته يرتجف من الانفعال. د. محمد الحضرمي، محافظ البنك المركزي، أكد أن البنك عمل طوال الليل لضمان وصول الأموال لجميع الموظفين فور استلام الدعم السعودي. الدعم الذي يأتي ضمن برنامج سعودي أوسع بقيمة 368 مليون دولار، بدا كالمعجزة لآلاف العائلات التي عاشت على القروض والديون.
لكن وراء هذا الفرح تكمن قصة مأساة استمرت ثلاث سنوات عجاف، حيث فقدت الحكومة اليمنية 3 مليارات دولار من عائداتها النفطية بسبب الهجمات الحوثية المتكررة على موانئ الجنوب والشرق. هذا الرقم المذهل يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لدول كاملة. د. عبدالله الاقتصادي، خبير الشؤون المالية، كان قد حذر قبل أسابيع من "انهيار وشيك للنظام المصرفي اليمني"، مشبهاً الوضع بسفينة تغرق في عرض المحيط. الدعم السعودي جاء مثل مشروع مارشال لإعمار أوروبا، لكن على نطاق إقليمي يمني.
فاطمة الحديدي، الأم العاملة التي شهدت طوابير الموظفين تعود للبنوك لأول مرة منذ شهور، وصفت المشهد قائلة: "كان الفرح يملأ وجوه الناس، ورائحة الأمل تعبق في الهواء مع صوت أجهزة الصراف الآلي التي عادت للحياة". لكن التحدي الأكبر يبقى في ضمان استمرارية هذا الدعم وعدم العودة لدوامة الأزمة المالية. المحللون يحذرون من أن هذا الإنقاذ، رغم أهميته الحيوية، يجب أن يقترن بحلول جذرية لوقف نزيف الإيرادات النفطية. الخسائر الاقتصادية الهائلة تتطلب أكثر من مساعدات مالية - تحتاج لاستقرار سياسي حقيقي وحماية دائمة للمرافق الاقتصادية.
بينما تنفس اليمنيون الصعداء مؤقتاً، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في الهواء: هل ستكون هذه اللحظة التاريخية بداية النهاية للأزمة الاقتصادية اليمنية، أم مجرد هدنة قصيرة قبل عاصفة أكبر؟ الإجابة تكمن في قدرة الحكومة على استغلال هذه الفرصة الذهبية لبناء اقتصاد أكثر استقلالية ومقاومة للصدمات، والأهم من ذلك، في وقف الحرب التي تلتهم موارد البلاد كوحش جائع لا يشبع.
