في مشهد صادم يكشف عمق الأزمة الإنسانية في اليمن، تتبخر 90 مليون دولار من الأموال السعودية في جيوب فصيل واحد، بينما يتضور آلاف الموظفين الحكوميين جوعاً منذ أشهر دون رواتب. في بلد مجزأ، أصبح انتماؤك السياسي يحدد ما إذا كنت ستأكل هذا الشهر أم لا، وكل يوم تأخير يعني أسرة أخرى تقف على حافة الهاوية.
أحمد العدني، الموظف الحكومي وأب لأربعة أطفال، يحكي مأساته بصوت مختنق: "منذ ستة أشهر لم أتلق راتبي، بعت أثاث البيت قطعة قطعة، وأطفالي يسألونني عن العشاء وأنا لا أملك جواباً". هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت عبر عدن والمحافظات الجنوبية، حيث تحولت الحياة إلى كابوس يومي. رغم وصول الدفعة السعودية التي تكفي لإطعام مدينة كاملة لشهر، إلا أنها اختفت في حسابات المجلس الانتقالي الجنوبي والمنطقة العسكرية الرابعة فقط.
الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى سنوات من الفشل العميق في إدارة الإيرادات وتوحيدها، كما يؤكد المراقبون الاقتصاديون. احتجاز المحافظات للعائدات وعدم توريدها للبنك المركزي، إلى جانب التلاعب السياسي الصارخ في توزيع المساعدات الدولية، حول اليمن إلى ساحة لتوزيع الغنائم مثل العصور الوسطى. الوديعة السعودية البالغة 368 مليون دولار تحولت إلى أداة للتمييز السياسي، حيث تستثنى مناطق بأكملها من مأرب وتعز لأسباب حزبية بحتة.
التأثير الكارثي لهذا التمييز يتجاوز الأرقام ليصل إلى قلب الحياة اليومية. في المدارس، ينقطع الأطفال عن التعليم لأن آباءهم لا يملكون رسوماً دراسية. في المستشفيات، يموت المرضى لأن الأطباء هجروا وظائفهم بحثاً عن لقمة العيش. فاطمة التعزية، أم جريح الحرب، تبكي وهي تقول: "ابني ضحى بساقه للوطن في المعركة، والآن الوطن نساه ولا يستحق حتى راتباً". هذا بينما قائد عسكري من المنطقة الرابعة يتلقى راتبه كاملاً ومضاعفاً، في مشهد يجسد عمق الظلم والتمييز.
الوضع يقترب من نقطة الانفجار، حيث تتصاعد الاحتجاجات في تعز ومأرب، بينما تلوح في الأفق مخاطر انهيار شامل للخدمات الحكومية. المجتمع الدولي والمانحون يراقبون بقلق متزايد، محذرين من أن استمرار هذا التمييز الفاضح قد يؤدي إلى تفكك نهائي للدولة اليمنية. الفرصة الأخيرة للإصلاح تتضاءل مع كل يوم يمر، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كم من الوقت يمكن لدولة أن تبقى موحدة عندما تجوع نصف شعبها بينما يتخم النصف الآخر؟
