في ضربة صاعقة هزت أركان السوق المالية السعودية، أصدرت هيئة السوق المالية ثلاثة قرارات مدمرة فرضت غرامات تاريخية بقيمة 14.5 مليون ريال على ثمانية متهمين في أكبر عملية محاسبة تشهدها المملكة هذا العام. الصادم أن إحدى الشركات تلاعبت بنسبة ملكية الجمهور من 6.77% إلى 40.14% - خداع بنسبة تزيد عن 500% للتحايل على قوانين الإدراج!

في أولى الضربات القاضية، سقط الأشقاء ماجد وعبدالرحمن الغامدي مع شركتهما "ديار التمليك العقارية" بتهمة تشغيل صناديق عقارية دون ترخيص لمدة تسعة أشهر كاملة. أحمد المستثمر، 45 سنة، يروي مأساته: "وضعت مدخرات 15 عاماً في صندوق بدا شرعياً، لكنني اكتشفت أنه غير مرخص.. شعرت وكأن الأرض تهتز تحت قدمي". الغرامة: 100 ألف ريال لكل متهم، لكن الأموال المفقودة قد تفوق الملايين.

الفضيحة الثانية ضربت قلب شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عندما فشلت في الكشف عن تطورات جوهرية في "صندوق ميفك ريت". إبراهيم الحديثي وتركي الفوزان دفعا الثمن غالياً: غرامة 81,250 ريال ومنع من العمل لسنتين كاملتين. د. سارة الاقتصادية، خبيرة القانون المالي تؤكد: "هذا التكتم على المعلومات الحساسة جريمة بحق المستثمرين الذين يعتمدون على الشفافية".

لكن القنبلة الأكبر انفجرت مع قضية محسن العتيبي وعبدالرحمن العبدالكريم في شركة "رواسي البناء للاستثمار". الخداع كان مذهلاً: أدرجا الشركة بزعم أن 40.14% مملوكة للجمهور، بينما الحقيقة المرة أن 93.23% ما زالت في أيدي المؤسسين! العقوبة؟ 14 مليون ريال غرامة ومنع من العمل لثلاث سنوات. نورا المتداولة تتذكر: "لاحظت تذبذبات غريبة في أسعار الأسهم، الآن أفهم السبب.. كان كل شيء مزيفاً".

هذه القرارات القطعية ترسل رسالة واضحة: عصر التساهل مع المخالفين انتهى. السوق السعودية تشهد تطهيراً جذرياً لتصبح نموذجاً عالمياً للشفافية والنزاهة. الآن أكثر من أي وقت مضى، على كل مستثمر فحص استثماراته والتأكد من تراخيص الشركات. هل أموالك في أيدٍ أمينة؟ أم أنك التالي في قائمة المتضررين من عمليات الخداع المالي؟