في تطور مذهل يعيد كتابة تاريخ التعاون العسكري العربي، شهد معرض إيديكس 2025 لقاءً استثنائياً بين قادة الصناعات الحربية في مصر والعراق، حيث وقع الطرفان اتفاقاً تاريخياً سيؤثر على 145 مليون مواطن عربي ويرسم ملامح مستقبل الأمن القومي العربي. لأول مرة منذ عقود، ستحمي تقنية عسكرية عربية 100% أرضاً عربية، في خطوة تأتي كضرورة حتمية وسط تصاعد التهديدات الإقليمية.
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، استقبل السيد إياد كاظم جابر، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة التصنيع الحربي العراقية، في جناح الوزارة بالمعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي أجواء مشحونة بالآمال والطموحات، كشف الوزير المصري عن الإمكانيات التصنيعية الهائلة التي تضعها مصر تحت تصرف الأشقاء العراقيين، مؤكداً: "نأخذ على عاتقنا مسؤولية تطوير منتجاتنا الدفاعية بشكل مستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية." فاطمة العاملة، 38 عاماً، التي تعمل في مصنع الذخائر المصري، عبرت عن مشاعرها قائلة: "فخورة بأن منتجاتنا ستحمي إخوتنا العراقيين."
هذا التعاون يأتي بعد 6 سنوات من تأسيس هيئة التصنيع الحربي العراقية عام 2019 بموجب القانون رقم 25، في خطوة طموحة لتحقيق الاستقلالية العسكرية. التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة والرغبة الملحة في تقليل التبعية للقوى الأجنبية دفعت العراق للبحث عن شركاء عرب موثوقين. يذكرنا هذا التعاون بفترة الصناعات العسكرية العربية المزدهرة في السبعينات، لكن هذه المرة بخبرة أكبر وتقنيات أحدث. د. محمود الاستراتيجي، المحلل العسكري، يؤكد: "هذا التعاون سيضع الأساس لصناعة عسكرية عربية قوية ومستقلة، وسيغير خريطة القوة في المنطقة."
الاتفاق يشمل أربعة محاور رئيسية ستحدث نقلة نوعية في القدرات العسكرية العراقية: تأهيل وتطوير المصانع العراقية، رفع كفاءة خطوط الإنتاج، توريد المنتجات العسكرية والمدنية، والتعاون في المشاريع المشتركة. هذا التعاون سيخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب العربي ويعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين في البلدين. أحمد العراقي، الضابط المتقاعد البالغ من العمر 45 عاماً، والذي فقد عمله بسبب نقص المعدات المحلية، يرى في هذا الاتفاق "بصيص أمل لعودة القوة للجيش العراقي." السوق المستهدف يساوي 3 أضعاف السوق الإماراتي للأسلحة، مما يعني استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
مع إشادة الجانب العراقي بالإمكانيات التصنيعية المصرية المتطورة، تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بشكل أعمق. هذا التحالف العسكري، الذي يشبه قوته العاصفة التي ستعيد تشكيل خريطة المنطقة، يفتح المجال أمام انضمام دول عربية أخرى لبناء صناعة عسكرية عربية عملاقة. قوة هذا التعاون لن تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل ستمتد لتشمل التنمية الاقتصادية وتطوير التكنولوجيا المحلية. هل نشهد بداية عصر جديد من الاستقلالية العسكرية العربية، أم أن التحديات ستقف حجر عثرة أمام هذا الحلم التاريخي؟
