في قرار تاريخي هز أوساط العمالة اليمنية في السعودية، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء شرط شراء تذكرة الذهاب والعودة لحاملي تأشيرات العمل، في خطوة ستوفر على 800 ألف عامل يمني نصف تكلفة السفر التي كانت تُهدر على تذاكر لن يستخدموها لسنوات. هذا القرار الذي طال انتظاره يضع حداً لمعاناة استمرت عقوداً، حيث كانت ملايين الدولارات تُرمى سنوياً على تذاكر عودة تُترك في الأدراج.
حاتم الشعبي، الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية، أكد أن "الناقل الوطني يقدم خدماته لكافة الركاب دون استثناء طالما استوفوا كافة شروط السفر"، مشيراً إلى أن الإدارة التجارية نسقت مع الجهات المختصة في المملكة لإيجاد آلية للتعامل مع حالات إعادة الركاب. أحمد الحريري، عامل بناء من تعز، لا يكاد يصدق الخبر: "كنت أقترض المال لأشتري تذكرة عودة أتركها في البيت لسنوات، اليوم شعرت وكأن جبلاً أزيح عن صدري".
هذا القرار يأتي بعد سنوات من الضغط الشعبي والمعاناة الاقتصادية التي تكبدتها العائلات اليمنية، حيث كان العمال يضطرون لدفع مبالغ مضاعفة لشراء تذاكر لن يحتاجوها في المدى المنظور. الدكتور محمد العولقي، خبير اقتصادي، يصف هذا الإجراء بأنه "انتصار للمنطق الاقتصادي على البيروقراطية المعقدة"، متوقعاً أن يؤدي إلى انتعاش كبير في حركة السفر وتحسن ملموس في أوضاع آلاف الأسر.
التأثير الفوري لهذا القرار بدأ يظهر في مكاتب السفر حيث تشهد طوابير طويلة من العمال الراغبين في الاستفادة من التوفير الجديد. فاطمة المقطري، زوجة أحد العمال، تروي فرحتها: "كنت أبيع ذهبي لأشتري له تذكرة عودة يتركها في الدرج، الآن يمكنني أن أشتري لأطفالي ما يحتاجونه". هذا التغيير لا يعني فقط توفيراً مالياً، بل راحة نفسية هائلة لعائلات كانت تعاني من ضغط مالي مضاعف.
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ فوراً، يفتح المجال أمام عهد جديد من التسهيلات التي قد تمتد لوجهات أخرى. الخبراء يحذرون من ضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط الأخرى للسفر لتجنب أي مفاجآت في المطار، بينما ينصحون بالاستفادة الفورية من هذا التسهيل التاريخي. السؤال الآن: هل ستكون من أول المستفيدين من هذا القرار الذي سيغير حياة مئات الآلاف، أم ستتردد وتضيع فرصة التوفير والراحة التي طالما حلمت بها؟
