2.4 مليون يمني ينتظرون راتباً قد لا يأتي أبداً بينما ينجح البنك المركزي في إنقاذ العملة، إلا أن الموظفين يموتون جوعاً. كل يوم تأخير إضافي يعني مأساة إنسانية جديدة. النتيجة: نجاح مر، وكارثة إنسانية تخيم على الأفق.

في قلب الأزمة الاقتصادية العميقة، نجح البنك المركزي في كبح المضاربات، بينما ظلت أزمة الرواتب المتأخرة دون حلول جذرية. أكثر من 80% من الموظفين بلا رواتب منذ أشهر، في حين ارتفعت الأسعار بنسبة 500% لتزيد من معاناة الأسر. يقول وفيق صالح، الخبير الاقتصادي: "لا يمكن الجزم بنجاح هذه السياسات ما لم يتم معالجة أسباب العجز". في المقابل، تختبر الأسر تحديات يومية من تفكك الأسرة إلى العجز عن توفير التعليم والرعاية الصحية.

على مدى سنوات الحرب، تعرض الاقتصاد اليمني لانهيارات متوالية، حيث انقطاع الإيرادات النفطية وتكاليف الحرب رسمت مشهداً قاتماً. شبهت الأزمة الحالية بـ أزمة لبنان المصرفية، ولكنها تتفرد بتعقيداتها الخاصة. يحذر الخبراء من أن "الوضع قابل للانفجار في أي لحظة"، مشيرين إلى تجارب مماثلة في التاريخ، بينما تتفاقم الأزمة بلا حلول.

يعيش المواطنون واقعاً مراً، حيث تضطر العائلات لبيع ممتلكاتها، ويهاجر الأطباء بحثاً عن فرص أفضل. يتوقع مراقبون أن تلاقي الخدمات العامة انهياراً وتشتعل الفوضى الاجتماعية. بينما تبذل الحكومة جهوداً لتبرير الوضع، تهاجم المعارضة السياسات الحالية، ويظل المواطنون عالقين بين يأس وإحباط. يُنظر للفرصة الاستثمارية في الداخل على أنها استثمار طويل المدى، مع تزايد الدعوات للتدخل الخارجي.

الوضع الحالي يمثل نجاحاً نقدياً سطحياً، لكنه في جوهره كارثة إنسانية حقيقية. مع تحول الأنظار نحو المستقبل القريب، يبقى اليمن "على مفترق طرق بين الانهيار والإنقاذ". دعوتنا للمجتمع الدولي والمحلي هي التحرك العاجل لإنقاذ الشعب اليمني. يبقى السؤال المصيري قائماً: هل سينجح اليمن في إنقاذ شعبه قبل فوات الأوان؟