في مفاجأة أصابت الأسواق اليمنية بالصدمة، تظهر فجوة نقدية تاريخية بين أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدن وصنعاء، حيث يخسر المواطنون في عدن 60% من قيمة أموالهم عند تحويلها إلى صنعاء. بينما يسجل الدولار 1632 ريالًا في عدن، يمكن شراؤه مقابل 535 ريالًا فقط في صنعاء، مما يمنح ساكني صنعاء القوة الشرائية لشراء ثلاثة دولارات بنفس سعر دولار واحد في عدن. الخبراء يحذرون من أن كل يوم تأخير في التوحيد النقدي يكلف البلاد ملايين الدولارات الضائعة.
يعيش اليمنيون اليوم في ظل انقسام اقتصادي مرعب يجعلهم يعانون من فجوة سعرية تصل إلى 203% بين أجزاء نفس البلد. أسعار الدولار تعكس هذا الواقع المرير، ففي عدن يبلغ السعر 1632 ريالًا في حين يباع في صنعاء بـ 535 ريالًا فقط، فرق يصل إلى 1,097 ريالًا. "هذا الانقسام يهدد وحدة اليمن أكثر من أي سلاح"، قال أحد الخبراء الاقتصاديين. ملايين المواطنين محاصرون بين اقتصادين منفصلين في بلد واحد، يحاولون التأقلم مع هذه الظروف الصعبة.
منذ عام 2014، والنزاع المسلح يشعل فتيل التباعد النقدي بين شطري اليمن، حيث أدت السياسات المتضاربة إلى تحويل البلاد إلى اقتصادين منفصلين. سعر الدولار كان 251 ريالًا فقط في 2017، أما اليوم فهو يعكس انهيارًا نقديًا كاملًا. الخبراء يتوقعون سيناريوهين متناقضين: إما نجاح جهود التوحيد النقدي، أو تعمق الانقسام ليصبح الحال واقعًا اقتصاديًا ثابتاً.
التأثير اليومي على اليمنيين هائل: آلاف الأسر لا تستطيع دعم أفرادها في المناطق الأخرى، بينما تواجه تحديات اقتصادية جديدة مع الجفاف الاقتصادي. التحسن البطيء المتوقع قد يصل إلى 236 ريالًا للدولار في خلال السنة المقبلة، لكنه لا يكفي لحل المعضلة الاقتصادية العميقة. يجب على المواطنين التفكير مرتين قبل القيام بالتحويلات المالية الكبيرة، بينما يستغل التجار الأذكياء فروقات الأسعار بحذر.
باختصار، الفجوة بنسبة 203% تقسم اليمن اقتصادياً بطريقة تفوق أي حالة انقسام سياسية. السيناريوهات المستقبلية مفتوحة: إما التوحد الاقتصادي المرتقب خلال عام 2026، أو مواجهة واقع دولتين اقتصاديتين منفصلتين إلى الأبد. على المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ الوحدة النقدية اليمنية، فهل سيصبح اليمن أول دولة عربية تنقسم نقدياً إلى الأبد؟
