في كارثة اقتصادية تهز أركان اليمن، تفجرت أسعار صرف الدولار لتكشف عن فجوة سعرية مدمرة تصل إلى 685% بين السعر الرسمي والسوق الموازي. 238 ريال رسمياً مقابل 1632 ريال في الشارع - رقم يعني أن كل دقيقة تأخير تكلف المواطن اليمني المزيد من قوته الشرائية المتآكلة. خبراء اقتصاديون يحذرون: "نقف أمام انهيار تاريخي قد يمحو ما تبقى من الطبقة المتوسطة"، بينما يصارع 30 مليون يمني لحماية مدخراتهم من السقوط الحر.
في صباح مشؤوم، تحولت محلات الصرافة في عدن وصنعاء إلى ساحات معارك حقيقية، حيث يتزاحم المواطنون للحصول على الدولار الأمريكي وسط ارتفاع جنوني في الأسعار وصل لـ 1632 ريال للدولار الواحد. أم محمد، الموظفة الحكومية براتب 80 ألف ريال شهرياً، تحكي بدموع: "راتبي بالكامل لا يكفي لشراء 50 دولار لعلاج ابني في الخارج". أصوات الصراخ تملأ الأسواق، وعيون محتقنة بالسهر تحدق في شاشات الأسعار المتغيرة كل دقيقة، بينما ترتجف الأيدي وهي تحسب الخسائر الفادحة التي تضرب المدخرات.
جذور هذه الكارثة تمتد لسنوات من الانقسام الإداري والنزيف المستمر في الاحتياطي النقدي، مما خلق واقعاً مريراً يشبه ما حدث في فنزويلا وزيمبابوي قبل انهيارهما الاقتصادي الكامل. د. علي الحكمي، الخبير الاقتصادي، يقول بقلق: "هذه الفجوة السعرية ستدمر ما تبقى من النسيج الاقتصادي اليمني". تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار السلع عالمياً يضاعفان من حدة الأزمة، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية وصول الفجوة السعرية لـ 800% خلال الأشهر المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
التأثير المدمر لا يقتصر على الأرقام، بل يخترق صميم الحياة اليومية لملايين اليمنيين. محمد التاجر يروي بمرارة: "أصبحت أحسب أرباحي بالدقيقة، فالأسعار تتغير كل ساعة"، بينما تواجه الشركات الصغيرة موجة إفلاسات جماعية مدمرة. المؤشرات تحذر من انهيار اقتصادي شامل قد يحول البلاد لاقتصاد مقايضة، حيث سيعجز المواطنون عن شراء الضروريات الأساسية، وستتوقف رحلات العلاج والدراسة في الخارج. أبو أحمد، صراف السوق الموازي، يحقق أرباحاً يومية تفوق راتب الموظف الشهري، مما يكشف عن الفجوة الطبقية المتزايدة وسط الأزمة.
فجوة 685% تعني نهاية اليمن الاقتصادي كما نعرفه - هذه ليست مجرد أرقام، بل واقع مرير يعيشه ملايين اليمنيين كل يوم. الخيارات باتت محدودة: إما التدخل العاجل لتوحيد أسعار الصرف وضخ السيولة النقدية، أو الدخول في نفق مظلم لا نهاية له من التضخم المفرط. الوقت أثمن من الذهب - على كل يمني حماية مدخراته قبل فوات الأوان. السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستنجو مدخرات المواطن اليمني من هذه الكارثة الاقتصادية القادمة، أم أننا أمام انهيار تام للقوة الشرائية في بلد يصارع للبقاء؟
