في ظل جهود الحكومة اليمنية لتوحيد نظامها المالي، تبرز مأرب كمحافظة وحيدة تقاوم هذا التوجه، إذ تمتلك مأرب قدرة مالية مستقلة تسعى للاحتفاظ بها. بينما تسعى حكومة اليمن لجمع شتات اقتصادها المحطم، موقف مأرب يعزله عن بقية المحافظات التي أبدت التزامها الكامل.
في هذا السياق، تساءل الكاتب والصحفي المثير للتساؤلات، ماجد الداعري عن موقف اللواء سلطان العرادة، محافظ مأرب، حيال توحيد توريد الموارد المالية للبنك المركزي في عدن. وأوضح الداعري بأن النجاح في إقناع مأرب بالتزام القرار سيمكن من استعادة موارد الدولة الرئيسية بعد تشرذم دام لعشر سنوات.
منذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بتوحيد الموارد كجزء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، تعدد الأسباب التي تقف وراء تردد مأرب. تتعلق بعضها بحاجات الجبهة العسكرية في مأرب، واقتصاد المحافظة الذي يعمل كبنك مركزي مستقل، ما يجذب الاهتمام الوطني والدولي. كان للأحداث السابقة كالحرب منذ 2014 تأثيرها، حيث أفشل الجهود السابقة للتوحيد. توقعات الخبراء حذرت من العواقب المترتبة على استمرار التشرذم.
تأثير الموقف على الحياة اليومية يظهر بوضوح، إذ يعاني المواطنون من صعوبة التحويلات المالية وعدم استقرار أسعار الصرف. وبالرغم من ذلك، تدرس مؤسسات مالية دولية كيفية الضغط على مأرب للامتثال للقرار الحكومي، ما يشير إلى إمكانية حدوث تدخل دولي.
ملخص النقاط الرئيسية: إن إصرار مأرب على موقف غير متسق مع بقية المحافظات قد يكلف اليمن استقرار نظامه المالي. حيث تبقى الأضواء مسلطة على اللواء سلطان العرادة، لتحديد هل ستضحي مأرب بوحدة الوطن الاقتصادية أم ستنضم للمسار العام لتوحيد النظام المالي؟ هل الوقت قد حان لتجنب كارثة مالية؟
