في صدمة عالمية تهز الضمير الإنساني، كشف تقرير دولي حديث أن اليمن يحتل المركز الثاني كأفقر دولة في العالم، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد 400 دولار سنوياً فقط - أي دولار واحد يومياً لكل مواطن من أصل 30 مليون يمني. هذا الرقم الصادم يعني أن اليمني يعيش بأقل مما ينفقه مواطن خليجي على كوب قهوة واحد، بينما كل دقيقة تأخير في التدخل تعني موت المزيد من الأطفال جوعاً.
وفقاً لتقرير Visual Capitalist الذي صنف الدول حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، جاء اليمن متقدماً فقط على جنوب السودان في هذا التصنيف المأساوي. فاطمة أحمد، أم لخمسة أطفال من صنعاء، تروي معاناتها قائلة: "أحاول إطعام عائلتي بدولار واحد يومياً، أطفالي يبكون من الجوع وأنا لا أملك شيئاً أقدمه لهم." هذا المبلغ الزهيد يجعل راتب عامل نظافة في الخليج لأسبوع واحد أكثر من دخل اليمني في سنة كاملة.
يعكس هذا التصنيف المخزي سنوات من الانهيار الاقتصادي الذي بدأ مع اندلاع الصراع المسلح والانقسام السياسي، مما حول دولة كانت تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً وثروات طبيعية واعدة إلى أرض خراب. د. سامر الحكيم، خبير الاقتصاد في جامعة القاهرة، يشبه الوضع قائلاً: "الانهيار الاقتصادي ينتشر في اليمن بسرعة حريق في غابة جافة، والوضع أصبح أسوأ من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية."
على أرض الواقع، تبيع العائلات اليمنية أثاث منازلها وممتلكاتها الأخيرة لشراء الطعام، بينما تتزايد أصوات بكاء الأطفال الجوعى في شوارع فارغة تنتشر فيها رائحة الخوف. علي حسن، تاجر من عدن، يصف كيف "انهارت تجارتي وفقدت كل مدخراتي، والعملة الورقية المهترئة في جيبي لا تكفي حتى لشراء رغيف خبز." الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجات هجرة جماعية نحو الدول المجاورة، مما قد يزعزع الاستقرار الإقليمي بأكمله.
بينما يتفرج العالم على هذه المأساة الإنسانية التاريخية، يواجه اليمن مفترق طرق حاسماً في عام 2025: إما الإنقاذ من خلال تدخل دولي عاجل وخطة إعادة إعمار شاملة، أو الانزلاق نحو كارثة إنسانية لم يشهد التاريخ مثلها. الوقت ينفد بسرعة، والسؤال المؤلم يبقى معلقاً: هل سيكون اليمن آخر دولة تموت جوعاً في القرن الحادي والعشرين، أم أن الضمير العالمي سيستيقظ قبل فوات الأوان؟
