مليونا يمني أصبحوا خارج النظام المصرفي بجرة قلم واحدة! في خطوة صاعقة هزت أركان اليمن المالية، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن قرار حظر التعامل بأي وثائق هوية منتهية الصلاحية أو استمارات الاستبيان لتنفيذ العمليات المالية. بطاقة هوية عمرها 10 سنوات أصبحت أخطر من عدم وجود بطاقة إطلاقاً في ظل هذا القرار الفوري. اعتباراً من اليوم، قد تفقد إمكانية الوصول لأموالك نهائياً. هل أنت مستعد لمواجهة هذه الصدمة؟
البنك المركزي يسدل الستار على عقود من التساهل، حيث أصدر تعميماً رقم 17 يحمل مصير مليونين من اليمنيين، مقدراً حاملي الوثائق القديمة. "جميع البطائق التي تجاوزت عشر سنوات أصبحت لاغية" كما أكدت مصلحة الأحوال المدنية. مشهد في البنوك يعج بالذعر، حيث انتشرت موجات القلق بين المواطنين الذين يفاجأون برفض معاملات مالية مهمة. أحمد المهاجر، الذي يعمل في السعودية، اكتشف أن بطاقته منتهية عندما حاول إرسال حوالة لأسرته. فيما تسعى فاطمة الصرافة، موظفة بنك، لتهدئة المواطنين وفهم المتطلبات الجديدة.
في دولة مزقتها الحرب لعقد كامل، ضربة جديدة تأتي لتزيد من معاناة اليمنيين المنهكين. يقف قرار البنك المركزي كمحاولة لضبط نظام مالي يعاني من فوضى عارمة. هذه الخطوة تذكر بأزمة العملة الجديدة التي أغرقت البلاد في مزيد من الفوضى. الخبراء الاقتصاديون يعلقون بأن القرار "ضروري لكن توقيته كارثي"، مؤكدين على الحاجة الماسة لتنظيم مالي أفضل، لكن في وقت يموج فيه البلد بالتحديات.
أحمد المهاجر لن يستطيع إرسال قوت أطفاله اليوم، وطوابير لا تكاد تنتهي أمام مكاتب الأحوال المدنية للحصول على بطاقات جديدة. بين مؤيد لضرورة الإجراء ومؤيد لقسوة التطبيق، تواجه المؤسسات المالية في اليمن تحدياً غير مسبوق. في وقت يحث البنك المواطنين على الإسراع في تجديد وثائقهم، تنزلق البلاد نحو مرحلة معقدة من التحديات المالية والاجتماعية.
قرار واحد، مليونا متضرر، ومستقبل مجهول! في مواجهة هذا التحدي، المستقبل المالي لليمن يتأرجح. هل سيصمد النظام أم ينهار تحت وطأة القرار؟ تحرك الآن، قبل أن تجبرك الورقة المنتهية الصلاحية على حياة جديدة من التعقيدات، وفي بلد يحارب للبقاء، هل نحتاج إلى معركة أخرى مع الوثائق؟
