في 48 ساعة، تحول دين 100 مليون ريال من 33 ألف دولار إلى 50 ألف دولار - زيادة مدمرة بنسبة 50%! في تطور صادم وغير متوقع، شهد الريال اليمني ارتفاعاً هائلاً بنسبة 50%، ولكن الخطر الحقيقي يكمن في الأسس الاقتصادية المهترئة الكامنة وراء هذا الارتفاع. الخبراء يحذرون من أن آلاف التجار يقفون على شفير الإفلاس إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة في الأسابيع القليلة القادمة. ما زال الانهيار يطل برأسه، لكن ما هي الحقيقة وراء هذا البالون الاقتصادي الإنفجاري؟
جاء الارتفاع المفاجئ للريال اليمني نتيجة لضخ مبلغ كبير من العملة الصعبة مجهول المصدر، مما أثار ردود فعل متسلسلة بين المضاربين في الأسواق المحلية. هذه الخطوة أدت إلى ذعر واسع النطاق، مع توقف شبه كامل لحركة التداول وبداية موجة خسائر مدمرة للتجار. البنك المركزي لم يتلق وديعة كبيرة، والاقتصاد لم يشهد طفرة في الصادرات - الارتفاع صدفة محضة.
وسط اقتصاد يمني مدمر منذ 2014 وانقسام مالي مع بنكين مركزيين متنافسين، يعتمد الاقتصاد على المساعدات وتحويلات المغتربين. السبب الرئيسي للتحركات المفاجئة في السوق هو غياب سلطة مركزية موحدة، وسيطرة الإشاعات والفوضى على التداولات الاقتصادية. يتشابه هذا السيناريو مع أزمات سابقة كالليرة التركية في 2018 والليرة اللبنانية، حيث تلا ارتفاعاً وهمياً انهيار مدمر.
التغيرات العنيفة تضرب الحياة اليومية للمواطنين؛ من مضاعفة الديون وإفلاس التجار إلى اختفاء السلع وفرض فوضى في التسعير. ومع تعميق ظاهرة "الدولرة"، يتوقع الخبراء فقدان الثقة في العملة المحلية وموجة إفلاسات في الأفق. ينصح الخبراء من يملك عملات أجنبية بتحصين مدخراتهم بعيداً عن شبح الريال المتدهور، إذ أن فرص الاستغلال لهذا الوضع قد تغري البعض، لكن يوجد تحذير من بيع العملات الصعبة إلا للضرورة القصوى.
الارتفاع الحالي يمثل وهمًا سيتبعه انهيار أكبر نتيجة لغياب الأسس الاقتصادية الحقيقية. مع توقعات بعودة تدريجية أو حتى سريعة لانخفاض الريال، تتفاقم الأزمة الاقتصادية وقد تُعمّق في حال تقاعس الجهات المسؤولة عن التدخل العاجل. العالم يراقب بحذر، واليمنيون يتساءلون: "في غياب دولة حقيقية، هل سيشهد اليمنيون مزيداً من التلاعب بمقدراتهم المالية؟"
