في ظل وضع اقتصادي صادم يواجهه اليمن، يعيش المواطنون واحداً من أكثر فصول الكارثة النقدية التي لم تشهدها البلاد من قبل. الفارق في سعر صرف الدولار بين العاصمة عدن وصنعاء بلغ 1,097 ريالاً، ما يعكس انهياراً اقتصادياً تاريخياً يفرق الدولة بأكملها.

تشهد عدن، حيث الدولار يكلف 1,632 ريالات، مقارنة بصنعاء التي يبلغ فيها السعر 535 ريالاً فقط، وهو فارق صادم وغير مسبوق يعكس تدهوراً بنسبة 305% في قيمة العملة.

هذا الانقسام الخطير بدأ منذ عام 2016، مع انقسام البنك المركزي وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها ظروف الصراع المستمرة. وفقاً للخبير الاقتصادي د. عبدالله الإرياني: "هذا الوضع لا يعبر عن أزمة نقدية فحسب، بل عن انهيار كامل لمفهوم الدولة الواحدة".

إذ تشهد الأسواق في عدن نشاطاً غير معتاد، حيث يقف المواطنون بانتظار دورهم في طوابير شراء الدولار الشحيح بأسعار خيالية، بينما تسمع أصوات التجار ترتفع في الأسواق في محاولتهم استغلال هذه الفوضى الاقتصادية.

حال المواطن اليمني بهذه الظروف يختلف تماماً بين عدن وصنعاء كمن يعيش في دولتين منفصلتين. "أشعر بالتوتر كل مرة أجرب أن أحول أموالي"، يروي المواطن أحمد الصالحي من عدن، مُعبراً عن إحباطه من الوضع النقدي المدمر.

من المتوقع أن يؤدي هذا الانقسام إلى ظهور اقتصادات منفصلة تماماً في حالة عدم التدخل السريع لإعادة توحيد النظام المالي. والمخاوف تتزايد من تراكم المشاكل، حيث يحذر الخبراء من أن استمرار التدهور دون دعم دولي قد يعزز المأساة.

في الختام، مع فارق مدمر في سعر الصرف بين الشمال والجنوب، يحتاج اليمن بشدة لدعم عاجل وموقف وطني موحد. وُجود دولتين اقتصاديتين منفصلتين يضع اليمن في مفترق طرق خطير، فهل سيكون بمقدور البلاد تجاوز هذا التحدي التاريخي؟