في تطور مفاجئ أثار دهشة الجميع، يواجه اليمن أزمة نقدية خانقة تسببت في فارق سعر صرف الدولار بنسبة 200% بين صنعاء وعدن في نفس اليوم. في صنعاء، يمكنك شراء ثلاث وجبات كاملة بسعر كوب قهوة في عدن. كل دقيقة تأخير في حل هذه الأزمة تهدد مدخرات الناس وتدفعهم أكثر نحو الفقر. تفاصيل مثيرة في السطور القادمة.

يشهد اليمن فجوة سعرية تاريخية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 1620 ريالاً في عدن، في حين أنه يباع بـ 537 ريالاً فقط في صنعاء. هذا الانقسام الاقتصادي قبل الجغرافي يعصف بحياة ثلاثين مليون يمني. "إنه وضع كارثي لا يمكن استمراره"، يقول د. محمد الأشول، اقتصادي يمني، محذراً من انهيار اقتصادي شامل إذا استمر هذا الانقسام.

تعود جذور الأزمة إلى الانقسام السياسي والصراعات التي أصابت السلطة النقدية منذ اندلاع الحرب. تتعدد الأسباب، بدءاً من السياسات النقدية المتناقضة إلى طباعة العملة غير المنظمة. ورغم أزمات العملات الأخرى في المنطقة، يظل هذا الانقسام فريداً من نوعه جغرافياً. توقعات الخبراء تشير إلى استمرار التدهور ما لم يتم التدخل السريع والحاسم.

يعاني المواطنون من صعوبة في شراء الضروريات وتدهور مستوى المعيشة، في ظل توقعات بزيادة التضخم والنزوح الاقتصادي. بينما يعتبر بعض المضاربين المحترفين أن هناك فرصاً متاحة لهم، يحذر الناس من الانهيار الشامل. في الوقت الذي تتزايد فيه الغضب الشعبي والقلق الدولي، تظهر محاولات وساطة خليجية متواضعة.

مع مرور كل يوم، تتفاقم هذه الأزمة التاريخية التي تهدد بمزيد من الانقسام في البلاد، سائلة عما إذا كان الشعب اليمني قادراً على الصمود في وجه هذا التحدي الاقتصادي القاتل أو أن التفكك النهائي بات وشيكاً. الدعوة واضحة للمجتمع الإقليمي والدولي: التدخل الفوري لحل هذه الأزمة قبل فوات الأوان.