أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن ثلاث حالات استثنائية تحمي المقيمين من الترحيل حتى لو انتهت صلاحية إقامتهم أو أصدر كفيلهم خروجاً نهائياً، وذلك في إطار حرص المملكة على تطبيق العدالة وحماية حقوق المقيمين في ظروف خاصة.
وحددت الجوازات السعودية هذه الاستثناءات الثلاثة التي تضمن بقاء المقيم داخل المملكة رغم انتهاء فترة إقامته القانونية، مؤكدة التزامها بالمعايير الإنسانية والقانونية في التعامل مع هذه الحالات الحساسة.
تتصدر قائمة الاستثناءات الحصول على حق اللجوء الإنساني، والذي يُمنح للأفراد الذين يواجهون ظروفاً قهرية في بلدانهم الأصلية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد. ويُعتبر هذا الاستثناء انعكاساً لالتزام المملكة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث يصبح إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم أمراً غير ممكن من الناحيتين الإنسانية والقانونية.
الاستثناء الثاني يتعلق بـتقديم شكوى رسمية ضد صاحب العمل أو أي جهة داخل المملكة بشأن انتهاك الحقوق القانونية للوافد. وفي هذه الحالة، تمنع السلطات ترحيل المقيم قبل النظر في شكواه والبت فيها من قبل الجهات المختصة، مما يضمن حق التقاضي وعدم الإفلات من المساءلة.
أما الاستثناء الثالث فيشمل التورط في قضية منظورة أمام المحاكم السعودية، حيث لا يمكن ترحيل أي وافد يكون طرفاً في قضية قانونية ما زالت قيد النظر حتى يتم إصدار حكم نهائي فيها. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سير العدالة وعدم التأثير على نتائج القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
وتؤكد هذه الاستثناءات التزام المملكة بمبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع شؤون المقيمين، حيث تراعي الظروف الخاصة لكل حالة وتضمن عدم التعسف في استخدام سلطات الترحيل. كما تعكس هذه السياسة توجه المملكة نحو بناء بيئة قانونية مستقرة تحمي حقوق جميع المقيمين على أراضيها.
وتطبق هذه الاستثناءات حتى في حالات انتهاء صلاحية الإقامة أو إصدار تأشيرة خروج نهائي، مما يوفر حماية إضافية للمقيمين الذين يجدون أنفسهم في ظروف قانونية أو إنسانية معقدة. وتشدد الجوازات على أهمية التقدم بالطلبات والشكاوى من خلال القنوات الرسمية لضمان الاستفادة من هذه الحماية القانونية.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة في المملكة، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة واللوائح من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للمقيمين من جهة أخرى، خاصة في الحالات التي تتطلب معاملة إنسانية خاصة أو تدخلاً قضائياً عادلاً.
