في تطور دراماتيكي هز أرجاء اليمن، وصلت 90 مليون دولار من المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي في عدن أمس، لتنقذ أكثر من 300 ألف موظف حكومي من كارثة مالية حقيقية استمرت 4 أشهر كاملة. هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل ميزانية دولة صغيرة لعدة أشهر، وصل كجرعة أكسجين لاقتصاد يختنق، بعد أن كان البلد على حافة انهيار اقتصادي كامل قبل 24 ساعة فقط من هذا الإنقاذ المعجز.

أحمد المعلم، موظف في وزارة التربية بعدن، كان من أوائل من تلقوا رواتبهم المتأخرة أمس. "لم أصدق أن الراتب وصل أخيراً، أطفالي الثلاثة لم يذوقوا اللحم منذ شهرين" قال أحمد وعيناه تغرورقان بالدموع. هذا المشهد تكرر في طوابير طويلة أمام البنوك، حيث امتزجت أصوات الفرح مع أنين المعاناة الاقتصادية التي استمرت طويلاً. د. سعد البنكي، محافظ البنك المركزي، أكد أن البنك سهر ليلة كاملة لضمان وصول الأموال وبدء صرف الرواتب المتأخرة فور وصول الدعم السعودي.

هذا الدعم العاجل جاء في إطار منحة سعودية أكبر بقيمة 368 مليون دولار أعلنت عنها الرياض في سبتمبر الماضي، وهو ما يذكرنا بخطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. الأزمة المالية اليمنية تفاقمت بشكل كبير منذ هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف مصدر الدخل الرئيسي الذي يشكل 70% من ميزانية الدولة. د. عبدالله الاقتصادي، أستاذ المالية، يؤكد أن "هذا الدعم منقذ مؤقت لكن اليمن يحتاج حلول جذرية لأزمة بلغ عجزها 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات فقط".

في شوارع عدن، حيث تختلط رائحة البحر بغبار الطرق المتهالكة، عادت الحياة تدريجياً لطبيعتها بعد وصول الرواتب. فاطمة العاملة، ممرضة في مستشفى عدن، كانت تبكي فرحاً وهي تتلقى راتبها أمس: "أخيراً سأتمكن من شراء الدواء لوالدتي المريضة". هذا الانتعاش الفوري للقوة الشرائية يعني تحسناً مباشراً للأسواق المحلية والخدمات الأساسية، لكن الخبراء يحذرون من أن الحل مؤقت ما لم تنته الحرب الأهلية المستمرة منذ 2014. رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي أشاد بالإجراءات السعودية، مؤكداً أن "هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي".

بينما يحتفل الموظفون اليمنيون بهذا الإنقاذ المؤقت، تبقى التساؤلات الجوهرية معلقة حول مستقبل بلد يعتمد كلياً على المساعدات الخارجية. الدعم السعودي فتح باب الأمل، لكنه كشف أيضاً هشاشة اقتصاد دمرته سنوات من الحرب والتدمير الممنهج للبنية التحتية. المجتمع الدولي مطالب الآن بمضاعفة الضغط على الحوثيين لوقف تدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني، والاستثمار في حلول دائمة لإعادة بناء هذا البلد المنكوب. السؤال الحقيقي الآن: هل ستكون هذه بداية الإنقاذ الحقيقي أم مجرد مسكن مؤقت لجرح اقتصادي عميق؟