أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة الجديد بتكلفة 4000 ريال سعودي فقط، مما يتيح للمتقدمين المؤهلين الحصول على إقامة مستقرة دون الحاجة إلى كفيل. يأتي هذا الإعلان متزامناً مع تطوير شامل لأنظمة تأشيرات الزيارة العائلية، حيث كشفت الجهات المختصة عن تفاصيل جديدة تمنح العائلات مرونة أكبر في التنقل والزيارة عبر التأشيرات المتعددة.

تمثل الإقامة الدائمة الجديدة خطوة استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 لجذب الكفاءات العالمية وتعزيز بيئة الاستثمار المحلية. يستهدف النظام فئات متخصصة تشمل الخبراء في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الأطباء والاستشاريين في المجالات الطبية الدقيقة والعلماء العاملين في قطاعات الطاقة والفضاء. كما يغطي النظام رواد الأعمال والمستثمرين أصحاب المشاريع النوعية، إلى جانب كبار السن المقيمين بصورة قانونية لأكثر من عشر سنوات داخل المملكة.

وفي السياق ذاته، شهدت تأشيرات الزيارة العائلية تطوراً ملحوظاً، حيث تتيح التأشيرة المتعددة الجديدة صلاحية مدتها عام كامل (365 يوماً) من تاريخ الإصدار، مع إمكانية دخول غير محدود خلال هذه الفترة. يمكن للزائرين البقاء حتى 90 يوماً في كل زيارة، مما يوفر مرونة استثنائية للعائلات الراغبة في لم الشمل بطريقة منتظمة ومريحة.

تتطلب الإقامة الدائمة استيفاء شروط محددة تشمل الخلو من الأمراض المعدية وفق الفحص الطبي المعتمد، واجتياز الفحص الطبي المطلوب من وزارة الداخلية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل جنائي نظيف وإثبات مصدر دخل قانوني ومستقر. كما يُشترط الإقامة النظامية المتواصلة في السعودية لعدة سنوات قبل التقديم، مع خضوع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة من قبل لجان مختصة لضمان الشفافية وتطبيق المعايير بعدالة.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر رسمية في المملكة أن وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمواطنين اليمنيين اعتباراً من مطلع نوفمبر 2025 يأتي ضمن مراجعة شاملة لإجراءات الدخول والإقامة. أكدت وزارة الخارجية السعودية أن التعليق مؤقت ولا يعني إلغاءً أو حرماناً دائماً، بل يهدف إلى تحديث الأنظمة التقنية والتحقق من دقة البيانات المقدمة من المتقدمين.

تقدم الإقامة الدائمة مزايا واسعة تشمل الاستقرار طويل الأمد داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل، وإمكانية استقدام الأسرة والإقامة معها بصورة نظامية، والاستفادة من الخدمات الحكومية إلكترونياً بسهولة ويسر. كما تتيح فتح الحسابات البنكية وإدارة المعاملات المالية بشكل قانوني، والتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات المعتمدة، بالإضافة إلى حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود نظام الكفالة والحق في التملك وإدارة الأنشطة التجارية.

وبخصوص تأشيرات الزيارة العائلية، تختلف التأشيرة المتعددة عن المفردة بشكل جوهري، حيث تسمح الأولى بدخول غير محدود لمدة عام كامل مقابل صلاحية 90 يوماً قابلة للتمديد حتى 180 يوماً للثانية. يمكن للمقيمين التقدم بطلب التأشيرة المتعددة عبر منصة التأشيرات الإلكترونية أو وزارة الخارجية السعودية، مع ضرورة توفير بيانات الزائر الكاملة وإرفاق صورة جواز السفر ساري المفعول وموافقة الكفيل الرسمية والتعهد بتحمل كافة النفقات المالية.

تتطلب عملية تمديد التأشيرة العائلية عبر منصة أبشر الإلكترونية استيفاء شروط محددة تشمل صلاحية جواز سفر الزائر طوال مدة التمديد، ووجود أسبوع على الأقل قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الأصلية. كما يجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء الصلاحية بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة تواجد الزائر داخل أراضي المملكة أثناء التقدم بالطلب وحمل المقيم الكفيل لإقامة دائمة وسداد جميع المخالفات والغرامات المستحقة.

أتاحت الحكومة السعودية التقديم على الإقامة الدائمة بشكل إلكتروني كامل عبر المنصة الوطنية الموحدة، حيث يمكن للمتقدمين الدخول إلى المنصة الرسمية للإقامة المميزة عبر الإنترنت وإنشاء حساب مستخدم جديد. تتضمن الخطوات تعبئة نموذج طلب الإقامة الدائمة بدقة وإرفاق المستندات المطلوبة مثل السجل الجنائي والفحص الطبي وإثبات الدخل، ثم سداد رسوم الطلب إلكترونياً وقيمتها 4000 ريال سعودي وانتظار إشعار القبول أو طلب استكمال البيانات من الجهات المختصة.

في المقابل، شددت السلطات السعودية الإجراءات والعقوبات على مخالفي شروط تأشيرات الزيارة العائلية، حيث تبدأ العقوبات بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي في حال تجاوز المدة المحددة للزيارة دون تجديد للمخالفة الأولى. ترتفع الغرامة إلى 25 ألف ريال سعودي مع إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في المخالفة الثانية، بينما تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال سعودي مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في المخالفة الثالثة.

تأتي هذه التطورات في إطار أوسع من الإصلاحات التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، والرامية إلى تنظيم سوق العمل وضبط آليات الإقامة والزيارة. تؤكد التحديثات على أهمية التقيد بالأنظمة والقوانين كأساس للاستقرار والأمان في مجتمع منظم يسعى نحو التطور المستدام، مع توفير خيارات مرنة للمقيمين النظاميين وعقوبات رادعة للمخالفين في إطار التحول الشامل للمملكة.