في تطور صادم هز الأوساط السياسية والاقتصادية، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني قراراً تاريخياً يهدد بمحاسبة مسؤولين كبار ويعيد تشكيل النظام المالي برمته، وسط كشف مؤلم عن انهيار الاقتصاد إلى النصف. القرار رقم 12 لعام 2025 يحمل في طياته ثورة حقيقية قد تنقذ ما تبقى من الدولة أو تدفن آمال الملايين إلى الأبد.
تفاصيل القرار الجديد تكشف عن معركة حقيقية لاستعادة السيطرة على الإيرادات المبعثرة، حيث يُلزم جميع المؤسسات الحكومية بتوريد أموالها للبنك المركزي حصرياً وإغلاق حساباتها في البنوك الأخرى. "أحمد المواطن اليمني، الموظف الحكومي الذي لم يتلق راتبه منذ شهور، يقول بصوت مرتجف: 'ربما هذا هو الأمل الأخير لرؤية رواتبنا مرة أخرى'". صوت آلات الطباعة في المكاتب الحكومية يعكس حالة الطوارئ التي تعيشها الإدارة لتطبيق هذا القرار الثوري.
الجذور العميقة لهذا القرار تكمن في كارثة اقتصادية حقيقية فاقمتها سنوات الحرب منذ 2014، حيث كشف تقرير رسمي عن "اختلالات هيكلية عميقة" ضربت البلاد. انقسام المؤسسات السيادية وتوقف صادرات النفط والغاز بالكامل، إضافة لانخفاض المساعدات الخارجية، خلق فوضى مالية حقيقية. مثل محاولة جمع المياه المتناثرة في إناء واحد، تحاول الحكومة الآن ترميم ما دمرته سنوات من سوء الإدارة والانقسامات.
التأثير المباشر لهذا القرار سيطال حياة ملايين اليمنيين بشكل مباشر، حيث يعد بـتحسين انتظام الرواتب والخدمات الحكومية للمرة الأولى منذ سنوات. فاطمة الموظفة، الشاهدة على فوضى النظام المالي السابق، تروي: "كنا نرى الأموال تذهب لجهات مختلفة دون رقابة، أما الآن فهناك أمل في النظام". لكن الخبراء يحذرون من مقاومة محتملة من المستفيدين من النظام السابق، مما قد يعرض التطبيق للخطر ويزيد من معاناة الشعب.
قرار جريء في وقت بالغ الحساسية، يحمل في طياته إما بداية التعافي الاقتصادي أو نهاية الآمال الأخيرة. النجاح يعني استعادة ثقة المجتمع الدولي وعودة الاستثمارات، بينما الفشل قد يدفع البلاد نحو هاوية أعمق. هل ستنجح الحكومة اليمنية في كسر حلقة الفوضى المالية التي دامت سنوات، أم أن هذا القرار مجرد محاولة يائسة أخيرة؟
