في تطور صادم هز أسر الشهداء والجرحى في عدن، أصدرت دائرة القوى البشرية بقوات العمالقة قراراً مفاجئاً يهدد بقطع شريان الحياة عن آلاف الأسر اليمنية. راتب واحد يفصل بين الحياة والموت لعائلات ضحت بأغلى ما تملك من أجل الوطن، والآن تواجه شبح الجوع في أكتوبر المقبل إذا لم تستطع استخراج وثائق هوية محددة خلال الأشهر القادمة.
التعميم الرسمي الذي حصلت عليه مصادرنا يكشف عن اشتراط جديد لا يحتمل التأخير: على وكلاء الشهداء والجرحى إحضار بطاقة هوية ذكية أو شخصية إلكترونية أو جواز سفر ساري المفعول، وإلا فإن "راتب شهر أكتوبر 2025 سيتم إيقافه نهائياً" حسب نص الخطاب. أم أحمد، أرملة شهيد تعول 4 أطفال، تقول بصوت مرتجف: "هذا الراتب هو كل ما نملك... بدونه سنموت جوعاً". الأرقام مرعبة: عشرات الآلاف من الأسر قد تفقد مصدر دخلها الوحيد في ضربة واحدة.
خلف هذا القرار المفاجئ تكمن معاناة 9 سنوات من الصراع الذي حصد أرواح الآلاف وترك أسرهم تعتمد على هذه الرواتب للبقاء على قيد الحياة. مصادر مطلعة تكشف أن الإجراء يأتي ضمن "مساعي تنظيم وتحديث بيانات المستفيدين" لمكافحة التلاعب والفساد. د. عبدالله الحريري، خبير الشؤون الإدارية، يؤكد: "الإجراء ضروري لضبط الصرف، لكن التوقيت والطريقة قاسيان جداً على الأسر المكلومة". المقارنة مؤلمة: كسيف مسلط على رقاب من دفعوا الثمن الأغلى للوطن.
الآن، في دوائر الأحوال المدنية بعدن، تشهد طوابير لا تنتهي من الأسر المذعورة التي تسابق الزمن لاستخراج الوثائق المطلوبة. محمد سالم، وكيل عن عائلة جريح، يصف المشهد: "الإجراءات معقدة والوقت ضيق... ترى وجوه منهكة بالقلق وأطفالاً يبكون من الخوف". التأثير مدمر على الحياة اليومية: أسر بأكملها غيرت أولويات إنفاقها وبدأت البحث المحموم عن مصادر دخل بديلة. الخوف يسيطر على كل بيت: ماذا لو لم نتمكن من استخراج الأوراق في الوقت المحدد؟
مع اقتراب الموعد النهائي، يبقى مصير آلاف الأسر معلقاً بخيط رفيع. الوقت ينفد بسرعة مرعبة، والسؤال المصيري يلاحق كل أسرة: هل ستتمكن من إنقاذ مصدر رزقها الوحيد قبل أن تسقط في براثن الجوع والعوز؟ المطلوب الآن مبادرة فورية - لا وقت للتردد أو التأجيل.
