أعلنت السوق المالية السعودية عن قرار تاريخي بإلغاء سقف الـ49% لحدود ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، مما يفتح المجال أمام تملك أجنبي بنسبة 100% لأول مرة في تاريخ المملكة. هذا القرار الجذري يأتي ضمن استراتيجية طموحة لتحويل المملكة إلى مركز مالي إقليمي، ويتوقع محللو جيه بي مورجان تشيس أن يؤدي إلى تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 10.6 مليار دولار.
كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن مراجعة ملكية المستثمرين الأجانب تمثل المرحلة التالية في خطة تطوير السوق بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل. وأوضح القويز أن الحدود الحالية المقيدة بـ10% للمستثمر الواحد و49% كإجمالي نسبة الملكية الأجنبية تُعد "آخر ما تبقى من قيود أمام المستثمرين الدوليين".
يأتي هذا الإعلان في وقت حققت فيه المملكة إنجازاً استثمارياً بارزاً، حيث تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بصافي مشتريات بلغت 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025. هذا الأداء المتميز يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في السوق السعودي، حيث تفوقت المملكة بفارق كبير على سوق أبوظبي الذي سجل 798.7 مليون دولار ودبي المالي بـ614.9 مليون دولار.
تزامنت هذه التطورات التنظيمية مع إطلاق السعودية لأول منصة إلكترونية لتداول السندات المقومة بالريال السعودي، بمشاركة عمالقة الاستثمار العالمي مثل بلاك روك وجولدمان ساكس وبي إن بي باريبا. هذه النقلة النوعية في تطوير أدوات التمويل المحلية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمشاريع رؤية 2030.
وفقاً لبيانات مركز كاماكو للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، حققت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في أسواق دول الخليج نمواً إجمالياً بنسبة 35.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ8.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. واستحوذت المملكة على الحصة الأكبر من هذه التدفقات، مما يؤكد جاذبيتها الاستثمارية المتنامية.
كشف القويز عن تطويرين مهمين يجري العمل عليهما: نظام الترخيص الخارجي والصناديق المبسطة، حيث يهدف الأول إلى السماح للشركات المتخذة من السعودية مقراً لها بتقديم خدماتها دولياً وجمع الأصول من خارج المملكة. بينما تستهدف الصناديق المبسطة مجموعة فرعية ضيقة من المستثمرين المؤسسيين المتطورين، مما يتيح مرونة تنظيمية أكبر في إدارة هذه الاستثمارات.
شهدت السوق السعودية ديناميكية عالية في التحركات اليومية للمستثمرين الأجانب، حيث سجلت 267 شركة تغيرات في نسب الملكية الأجنبية خلال جلسة تداول واحدة، بواقع ارتفاع في 104 شركات وانخفاض في 163 شركة. هذه التحركات المكثفة تعكس إعادة تقييم مستمرة للفرص الاستثمارية من قبل المؤسسات الدولية التي تراقب التطورات التنظيمية والاقتصادية في المملكة بعناية فائقة.
أشار القويز إلى النمو السريع لصناعة إدارة الأصول في المملكة، والتي نمت بمعدل سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز حجم الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال. وتركز النمو بشكل خاص في القطاع العقاري، إلى جانب رأس المال الجريء والتمويل الخاص اللذين شهدا نمواً بأكثر من 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها.
تؤكد التغييرات القيادية في صناديق التقاعد والاستثمار التزام المملكة بتطوير الخبرات المحلية وجذب الكفاءات العالمية لإدارة الأصول المتنامية. هذه الإجراءات تدعم الثقة في قدرة النظام المالي السعودي على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال المتزايدة وتوظيفها بكفاءة عالية، خاصة مع استمرار الإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
يمثل القرار بإلغاء سقف الملكية الأجنبية نقطة تحول في استراتيجية السعودية للانتقال من سوق استثماري محلي كبير إلى مركز مالي إقليمي قادر على منافسة الأسواق العالمية المتقدمة. كما يهدف إلى جذب المزيد من الشركات الأجنبية لنقل مقارها إلى المملكة، مما يعزز من عمق السوق ويوسع قاعدة الشركات المدرجة في بورصة تداول، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
