رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 4.3% في عام 2026، مع تحذيرات واضحة من تشكل فقاعة عقارية محتملة تهدد الاستقرار المالي في المنطقة.
أظهرت النسخة المحدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا أن الصندوق رفع تنبؤاته لنمو اقتصادات الخليج إلى 3.9% في 2025، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة الصادرة في مايو الماضي. كما توقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة طفيفة قدرها 0.2 نقطة مئوية.
استند الصندوق في مراجعته الإيجابية إلى عوامل متعددة، أبرزها تعافي إنتاج النفط والزخم المستمر في القطاعات غير النفطية. ارتفع إجمالي إنتاج دول الخليج من النفط بمقدار 1.13 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، منها 968 ألف برميل يوميًا بين فبراير ويونيو، و158 ألف برميل إضافية بين يونيو وأغسطس.
جاءت هذه الزيادة الإنتاجية بعد شروع تحالف "أوبك+" في تخفيف القيود على الإمدادات منذ أبريل الماضي، بهدف استعادة حصته السوقية في وقت يضخ فيه التحالف نحو نصف الإمدادات العالمية من الخام. لم تقتصر التوقعات الإيجابية على القطاع النفطي، حيث رفع الصندوق تنبؤاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنة بـ3.4% في تقديرات مايو السابقة.
يعكس هذا التحسن النشاط المتسارع في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والبنية التحتية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي الجارية في عدة دول خليجية. أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 بقي "قويًا"، مدعومًا بالطلب المحلي المتين وجهود تنويع الاقتصادات إلى جانب انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية.
رغم هذه النظرة التفاؤلية، يتوقع الصندوق تراجع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج على المدى المتوسط، من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9% في 2025، ثم 4.3% في 2026، وصولًا إلى نحو 3.7% بحلول 2030. يُعزى هذا التراجع لانخفاض عوائد تصدير النفط وارتفاع الواردات المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي.
على صعيد التحديات، حذر التقرير من مؤشرات خطيرة حول ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج، مدفوعًا بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية. يشكل هذا الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات مصدر قلق محتمل قد يؤدي لتشكل فقاعة عقارية تهدد الاستقرار المالي في المنطقة.
يتوقع الصندوق أن يبقى التضخم في دول الخليج مستقرًا عند متوسط يقارب 2% حتى عام 2030، مستفيدة من ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، مما يخفف أثر تقلبات أسعار السلع العالمية. بلغ متوسط معدل التضخم 1.7% في 2024، مقارنة بـ2.2% في 2023، وفقاً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
أشار الصندوق إلى مرونة اقتصادات الخليج في مواجهة التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية، حيث واصلت الصادرات غير النفطية إظهار أداء قوي رغم تراجع قيمة الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي.
على صعيد أسعار النفط، يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط السعر 69 دولارًا للبرميل في 2025، ليتراجع إلى 66 دولارًا اعتبارًا من 2026 ويستقر حول هذا المستوى حتى 2030. يشكل ذلك انخفاضًا ملحوظًا من متوسط الأسعار البالغ 79 دولارًا في العام الماضي.
يرى الصندوق أن الانتعاش الأسرع من المتوقع في إنتاج "أوبك+"، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، قد يؤدي إلى فائض في المعروض يضغط على الأسعار. استقرت أسعار النفط بين 60 و70 دولارًا للبرميل منذ منتصف العام، مما يعكس حالة التوازن الحذر في الأسواق العالمية.
تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تطورات مهمة في أسواقها المالية، حيث انتقلت شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام مؤخراً من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية في السوق السعودي، لتصبح الشركة التاسعة عشرة التي تحقق هذا الانتقال، مما يعكس نضج الأسواق المالية في المنطقة ونموها المستمر.
